قال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، إن التستر التجاري يعتبر سببا لغسل الأموال وخروجها من المملكة. وكشف العبدالقادر، خلال لقاء مع "النشرة التاسعة" عبر قناة الإخبارية، أن الغرف التجارية على مستوى المملكة شهدت توافد عدد كبير من المتسترين الراغبين في تصحيح أوضاعهم واستغلال الساعات الأخيرة من المهلة التي حددتها الدولة. وأوضح العبد القادر أن هذه المهلة تعتبر فرصة ذهبية كبيرة للمتسترين، فهذا الملف يعتبر من أهم الملفات التجارية التي تسعى الحكومة لمعالجتها بالطرق النظامية وبالشكل الذي يساهم في تنظيم القطاع التجاري وعمليات الاستثمار فيه. وأكد أن أحد أهداف ملف التستر هو تقليص مساحة الاقتصاد الخفي الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، كما أن هذا الملف يتواكل مع أهداف رؤية المملكة 2030 . وكشف عن تأثيرات التستر السلبية على الاقتصاد، منها زيادة العمالة الوافدة وبالتالي التأثير على البنية الديمجرافية للمملكة، حيث يزيد على الدولة أعباء المرافق الخدمية والصحية والتعليمية وغيرها، كما أنه بوابة للعمالة غير المشروعة.