صدرت موافقة المقام السامي، أمس، على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وتضمنت توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة، أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري، وتحفيز استخدام الحلول التقنية. حلول تمويلية تضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى، إذ تقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة، لتمكين السعوديين من دخول القطاعات، التي يتحكم فيها غير السعوديين. وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع. كما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين. فواتير إلكترونية تلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال، لضبط التعاملات المالية كافة ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال، بالتعاون مع الجهات المعنية. وسيسعى بنك التنمية الاجتماعية أن يوجد برنامجا تمويليا للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرص تدريبية لتجار التجزئة. 10 جهات حكومية يهدف البرنامج إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني. مبادرات البرنامج الوطني مراجعة نظام مكافحة التستر واقتراح تعديلاته تدرس هيئة الاستثمار تشجيع الاستثمار لغير السعوديين تراقب مؤسسة النقد مصادر الأموال توجد مؤسسة التدريب التقني فرص تدريبية لتجار التجزئة إصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية تلزم هيئة الزكاة المتاجر بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية يعمل بنك التنمية على إيجاد برنامج تمويلي للمشاريع الصغيرة إلزام المنشآت بتطبيق الحلول التقنية تدرس وزارة العمل توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر تطور وزارة الشؤون البلدية مواصفات منافذ البيع