يريد الرئيس جو بايدن أن تمثل السيارات الكهربائية 50% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030. لكنه قد يضطر، لتحقيق هذا الهدف، إلى بيع هذه السيارات إلى قطاع سكاني متشكك يتمثل في ناخبي دونالد ترامب. والعام الماضي، مثلت الولايات التي فاز بها بايدن في الانتخابات الرئاسية 2020، أكثر من 76% من مبيعات السيارات الكهربائية. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الانقسام الهائل بين المناطق الحضرية والريفية في استخدام السيارات الكهربائية، نتيجة الخيارات الأقل أمام المستهلكين، وقلة توافر إمكانية الشحن، والحوافز المالية الأقل من الدولة. وذكر «بيت بوتيجيج»، وزير النقل الأميركي، أن مبيعات السيارات الكهربائية في المناطق الريفية، وهي المناطق التي يحظى فيها الرئيس السابق ترامب بشعبية كبيرة، تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الإدارة للإسراع بتبني هذه السيارات وتقليص الانبعاثات. وأضاف أن الإدارة ستقدم قريباً استراتيجية خاصة بالمركبات الكهربائية في الريف. وكتب «بوتيجيج» على تويتر الشهر الماضي، قائلاً: «الأميركيون الأكثر استفادة من السيارات الكهربائية، هم الأشخاص الأكثر قيادة للسيارات وغالبهم في الريف، ولذا نعمل على زيادة توافر إمكانية الشحن في جميع أنحاء البلاد». ويكثر في المناطق الريفية امتلاك منازل الأسرة الواحدة، ولذا يسهل شحن السيارة ليلاً أو الاستفادة من بطاريتها في الحصول على كهرباء. وعبرت «تيري فيسواناث»، خبيرة اقتصاد الطاقة في البنك التعاوني الريفي «كوبنك» عن تشككها من قبل في جدوى جهود سد الفجوة، لكنها تعتقد الآن أن سيارة «إف-150 لايتنج» الجديدة التي تنتجها شركة فورد موتور واقتراب ظهور طراز مشابه من إنتاج شركة جنرال موتورز قد يغير قواعد اللعبة تماماً. وذكرت أنه عند شراء سيارة كهربائية كان الخيار منحسراً بين طراز وآخر من إنتاج شركة تسلا، وهذا لم يكن يوافق كثيراً من المشترين. وترى «فيسواناث» أن الإدارة الأميركية يجب ألا تركز فقط على التوسع في حارات الطرق السريعة المخصصة للسيارات الكهربائية، لكن أيضاً على 80% من عمليات الشحن التي تحدث في المنازل لكن البنية التحتية للشحن ليست سوى جانب واحد من معادلة الحوافز. ولذلك، يسعى بايدن أيضاً إلى الحصول على إعفاء ضريبي بقيمة 12500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة، ارتفاعاً من الإعفاء الحالي الذي يصل إلى 7500 دولار، كجزء من تشريع «إعادة البناء للأفضل» وواجه هذا البند معارضة من جو مانشن، السيناتور«الديمقراطي» عن ولاية «ويست فيرجينيا»، الذي يعتبر صوته أساسياً في مجلس الشيوخ المقسم بالتساوي بين «الديمقراطيين» و«الجمهوريين». ويرى «مانشن» أنه يجب إعداد الإعفاء الضريبي ليناسب زيادة عدد السيارات الرخيصة، كما يفضل وضع حد أقصى للدخل لمن يتمتع بالإعفاء الضريبي. وعلى أي حال، لا يشتري ناخبو «مانشن» السيارات الكهربائية. فقد ذكرت شركة «أي. إتش. إس. ماركيت» أن السيارات الكهربائية بالكامل لم تمثل إلا 0.5% من إجمالي السيارات التي سجلت ويست فيرجينيا شراءها في الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2021. ولم يقل عن هذه النسبة إلا ولايتا ميسيسيبي ونورث داكوتا. وقد يكون للحوافز الضريبية الحكومية تأثير أيضاً. فولاية كاليفورنيا تقدم خصماً يصل إلى سبعة آلاف دولار، بحسب شروط الدخل التي تتوافر غالباً عند البيع. وتقدم ولايات أخرى بها نسب مرتفعة من مبيعات السيارات الكهربائية إعفاءً ضريبياً وخصومات على محطات الشحن المنزلية، وإعفاءات من عمليات فحص دورية للمركبة وإمكانية الوصول إلى ممرات الطرق الخاصة بها. *صحفي متخصص في السياسة الأميركية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»