عمان 15 فبراير 2022 (شينخوا) أظهرت النتائج المالية لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن الشركة سجلت خسائر صافية بعد الضريبة لعام 2021 بلغت 74.2 مليون دينار مقارنة بخسائر وصلت إلى 161 مليون دينار (الدينار يعادل 1.41 دولار امريكي) بنسبة 54 بالمئة عن العام 2020. وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الشركة تمكنت من زيادة الإيرادات التشغيلية من 213 مليون دينار عام 2020 إلى 357 مليون دينار عام 2021 بنسبة تحسن بلغت 68 بالمئة. وأضاف أن مجمل الخسارة التشغيلية التي سجلتها الشركة عام 2021 بلغت 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 66.4 مليون دينار عام 2020. وأوضح أن الخسائر التي سجلهتا الشركة وهي الناقل الوطني للمملكة جاءت نتيجة استمرار تأثير تبعات جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر وإجراءاته، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب، سيما مع انتشار المتحورات الجديدة وهو أمر مشابه لما حدث مع شركات الطيران العالمية، مضيفاً أن الملكية الأردنية مستمرة في سعيها مع المساهمين الرئيسيين للحصول على الدعم اللازم لتغطية خسائرها المباشرة في فترة الجائحة أسوة بنظيراتها من شركات الطيران العالمية. وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يبذلون أقصى جهودهم، وضمن الإمكانيات المتاحة للتخفيف من الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، مبينا أن الجهود الإدارية والخطة التي تنفذها الشركة حاليا خفضت خسارتها 86.8 مليون ديناربنسبة 54 بالمئة عن العام 2020. إلى ذلك قالت الملكية الأردنية إنها نقلت 1.6 مليون مسافر على متن خطوطها إلى وجهاتهم العالمية المختلفة عام 2021. وأضافت الملكية في بيان أن نمو أعداد المسافرين عبر الملكية الأردنية يدفع إلى زيادة عدد وجهات الشركة حتى 60 وجهة عالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة صعودا من 35 وجهة حالية، إلى جانب زيادة أسطول طائراتها من 24 طائرة حاليا إلى 45 طائرة، في خطة تستهدف بناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمان. وأشارت الملكية الأردنية إلى أن أعداد المسافرين ارتفعت العام الماضي 6ر1 مليون مسافر بنسبة زيادة بلغت 53 بالمئة عن عام 2020 الذي سافر فيه عبر الملكية الأردنية 752 ألف مسافر. وأضافت أن كلف الإيرادات ارتفعت بنسبة 33 بالمئة من 279 مليون دينار في عام 2020 إلى 370 مليون دينار عام 2021 جراء اتخاذ الشركة جملة من الإجراءات لتخفيض الكلف مثل مراجعة عقود استئجار الطائرات وتطبيق أوامر الدفاع وبرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق برواتب وأجور العاملين في الشركة.