أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية. ويبقى قرار المحكمة مهددا بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991. وجاء في قرار المحكمة “إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة في وزارة النفط الاتحادية”. كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه”. وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح تحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان، وأيضا حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية السنوية. وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة “أوبك” حوالي 3.5 مليون برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90 في المئة من موازنة البلاد. وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عن طريق وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم. وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية. ويعتقد أن هذا الخلاف سيستمر مع الحكومة المقبلة المرجح أن يشكلها التيار الصدري بتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحاكم في الإقليم) وتحالف السيادة السني. ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا لسماحها بتسلم نفط الإقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصديره إلى الأسواق العالمية في 2014. وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وأربيل، نظم إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.