شركة رقمي
نقل من موقع 
ملفّ قانونِ النفط والغازِ بين بغداد وإقليم كردستان العراق، يعود إلى الواجهة من جديد. يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الاتحاديةِ العليا بعدم دستوريته، ليكونَ لزاماً على حكومة الإقليم تسليم جميع الواردات النفطيةِ إلى وزارة النفط العراقية وإلغاء جميع العقود المبرمة مع الشركات العالمية . تابعوا RT على
مشاركة :
