انطلقت موريتانيا في بناء علاقات اقتصادية أكثر متانة مع مالي بعد إبرام شراكة جديدة لتعزيز التبادل التجاري، في تحرك يتوقع أن سيساعد نواكشوط على دعم خزائنها الفارغة وفي الوقت ذاته تحفيز أنشطة الأعمال التي تعرضت للركود جراء الجائحة. ويأتي توقيع موريتانيا، التي يعد اقتصادها من بين الأضعف في المنطقة العربية، اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري مساء الاثنين الماضي، في وقت تفرض فيه دول غرب أفريقيا “إيكواس” عقوبات اقتصادية على باماكو. كما أنه جاء بعد أيام على إعلان الجزائر أنها ستدشن أول خط بحري مباشر مع موريتانيا نهاية هذا الشهر، أملا في فتح منفذ تجاري لها مع أسواق غرب القارة. ويبدو أن آمال موريتانيا في تنشيط الحركة التجارية مع جارتها قد تواجه صعوبات في ما يتعلق بالمدفوعات، إذ منعت إيكواس منذ شهر تقريبا التحويلات من مالي وجمدت أرصدة الحكومة لدى البنوك. ونسبت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية إلى الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة التجارة الموريتانية، قولها إن “الاتفاقية من شأنها أن تسهّل المعاملات التجارية، وأن تشجع الفاعلين الاقتصاديين على تحويل البضائع بالسرعة المطلوبة”. وتعول نواكشوط على تعافي النمو هذا العام جراء انتعاش الطلب العالمي والاستثمارات الجاري تنفيذها في القطاعات الاستخراجية، وإنجاز البنية التحتية وتنشيط القطاع الخاص، لدعم مبادلاتها مع الدول المجاورة والتي تشمل المغرب والجزائر. واعتبر وزير التجارة والصناعة المالي خلال كلمته بمناسبة إبرام الشراكة الجديدة أن “الاتفاق يأتي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات الثقافية والاجتماعية الضاربة في القدم”. وتسعى موريتانيا إلى دعم تجارتها الخارجية أكثر خلال السنوات المقبلة مع دول المنطقة، خاصة بعد أن تم تدشين أعمال بناء أول جسر بحري مع السنغال في نوفمبر الماضي، إثر التعثر في إنشائه لسنوات جراء قلة التمويلات. ويربط الجسر البالغ تكلفته نحو 100 مليون دولار والواقع في مدينة روصو البعيدة عن العاصمة نواكشوط، بنحو مئتي كيلومتر، بين ضفتي نهر السنغال. وتعد روصو أكبر معبر حدودي على البوابة الغربية لموريتانيا. وقد لعبت المدينة دورا مهما في ربط العلاقات التجارية بين نواكشوط والدول الأفريقية جنوب الصحراء. وموقع الجسر استراتيجي، فهو في نقطة مهمة من الطريق الرابطة بين مدن طنجة والدار البيضاء في المغرب ونواكشوط وداكار وعاصمة ساحل العاج أبيدجان، وصولا إلى لاغوس بنيجيريا. وأعلنت الحكومة الموريتانية نهاية الشهر الماضي أن احتياطاتها النقدية نمت في العام الماضي، مقارنة بالعامين السابقين، رغم الآثار التي خلفتها الجائحة على اقتصاد البلاد. وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي نحو 2.3 مليار دولار بنهاية 2021، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار سنة 2020 و1.1 مليار دولار في 2019.