أضرب عمال في مطاعم للوجبات السريعة مجدداً في مدن كثيرة في الولايات المتحدة مطـــالبين بزيادة أجورهم. وتظاهر العمال في مدن كبيرة مطالبين بأن يكون أجر ساعة عملهم 15 دولاراً في حين أن الحد الأدنى للأجور المطبق في كثير من مطاعم الوجبات السريعة هو 7.25 دولار في الساعة. وبعد إضرابات أولى في نهاية 2012 وفي آب (أغسطس) الماضي، جرت تحركات أول من أمس في حوالى مئة مدينة على ما أفاد المنظمون. وفي نيويورك، نقطة انطلاق هذه الحركة، احتل متظاهرون لفترة قصيرة مطعماً تابعاً لسلسلة «ماكدونالدز» في مانهاتن، في حين تجمع حوالى مئة شخص أمام مطعم من سلسلة «وينديز» في حي بروكلين. وقدم رئيس بلدية نيويورك المنتخب الديموقراطي بيل دي بلازيو دعماً قوياً للمضربين. وقال: «إن قطاع مطاعم الوجبات السريعة يحقق البلايين من الدولارات سنوياً، لكنه يرفض أن يدفع أجوراً كافية للعاملين فيه». وتجمع متظاهرون في حي المتاحف قرب مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن ودعوا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الإصغاء إلى مطالبهم. وقال أنطوني واتكنيزس وهو أميركي أسود في الثالثة والعشرين يعمل لدى «وينديز»: «نحن العمود الفقري لهذا البلد. نحن نسمح للشركات بالعمل يومياً». وأظهرت دراسة أخيرة أعدتها جامعة إيلينوي أن أكثر من نصف العائلات التي تعتمد على راتب في مجال مطاعم الوجبات السريعة يلجأ إلى مساعدات الدولة لتلبية متطلبات الحياة. وهذه التحركات غير المألوفة جداً في الولايات المتحدة وجدت بعض الصدى لدى إدارة الرئيس الأميركي الذي يريد رفع الحد الأدنى للأجور إلى تسعة دولارات في الساعة لكنه يواجه معارضة من الجمهوريين في الكونغرس. إلا أن المتظاهرين يطالبون بأكثر من تسعة دولارات مؤكدين أن الخزينة العامة ستستفيد من ذلك. وقالت شيمنتايا باتلر: «مع 15 دولاراً لن نحتاج إلى مساعدة الدولة. إذا أرادت السلطات أن تتوقف عن مساعدتنا فعلينا أن نكسب ما يكفي من المال للاستمرار». إلا أن قطاع المطاعم يواصل الدفاع عن ممارساته. وأكدت مجموعة «ماكدونالدز» لوكالة «فرانس برس» أنها تقدم «رواتب ومخصصات جيدة» إلى العاملين لديها وترفض كلمة «إضراب» إذ إن مطاعمها تبقى مفتوحة. واعتبرت نائب رئيس الجمعية الوطنية للمطاعم سكوت دي فيفيان ما يحصل «حملة دعائية» للنقابات مؤكدة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة «سيؤدي إلى خفض فرص العمل المتاحة».