الكويت - حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة اليوم الأربعاء بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع. ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول عدة اتهامات أهمها "تبديد وهدر المال العام ومخالفة القوانين.. والتخبط الإداري.. وعدم حماية مصالح البلاد السياسية.. ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية واخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير. وقالت صحيفة القبس إن 23 نائبا صوتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده. ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان. ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. وهذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر/كانون الأول بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل في 26 يناير/كانون الثاني وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب. وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نحو 10 أيام على قبول تقديم استقالتها. وكانت الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دون إبداء أسباب، وذلك للمرة الثانية التي يقدم فيها رئيس الوزراء صباح الخالد استقالته، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام. لكن مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت آنذاك، أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة". وسعت الحكومة الكويتية لاتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة بما في ذلك قانون الدين العام الذي رغبت في إقراره ليسمح لها بالاقتراض من الأسواق العالمية بينما تبقى الإصلاحات الهيكلية عالقة في طريق مسدود. ويقول صندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات واتخاذ خطوات منها تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وإقرار قانون الدين العام الذي يواجه اعتراضا من مجلس الأمة (البرلمان). وقاومت البرلمانات المتعاقبة الجهود الرامية إلى فرض ضرائب جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح نظام الرفاهية المكلف للكويتيين، الذين يمثلون أقل من ثلث السكان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة.