حصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة الأربعاء، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع. وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية الأربعاء للتصويت على الطلب المقدم من عشرة نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية، على خلفية جملة من الاتهامات من بينها الهدر وتبديد المال العام. وصوت 23 نائبا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده، في حين يتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلب الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان. وخضع وزير الخارجية الأسبوع الماضي لاستجواب قدمه النائب شعيب المويزري، يتألف من أربعة محاور: المحور الأول يتعلق بالهـدر وتبديد المال الـعام فـي وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب. ويتضمن المحور الثاني مخالفـة القوانين والتخبط الإداري في الوزارتين، فيما يشمل المحور الثالث عـدم حمايـة مصالح البلاد السياسية والأمنيـة والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج. ويضم المحور الرابع اتهامات للوزير بمخالفـة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاقه في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت. وتقدم المويزري بهذا الاستجواب فور تصويت النواب برفع الحصانة عنه، على خلفية طلب تقدمت به النيابة العامة بسبب دعوى رفعت بحق النائب من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وكان واحد وثلاثون نائبا أيدوا رفع الحصانة عن المويزري، فيما رفض تسعة عشر عضوا الطلب، وامتنع ستة نواب عن التصويت. وهذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل في السادس والعشرين من يناير، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب. ويرى متابعون أن هناك استسهالا من بعض النواب للاستجوابات دون الأخذ بالاعتبار حاجة البلاد إلى قدر من الاستقرار لتمرير قوانين باتت ضاغطة، وبينها قانون الدين العام المتعثر منذ سنوات، رغم ضغوط وكالات التصنيف الائتماني. ويشير هؤلاء إلى أن تواتر الاستجوابات التي باتت تأخذ طابعا عشوائيا قائما على ردود الفعل والمناكفات لا تخدم الحياة النيابية في الكويت، بل على العكس فإنها تشكل عنصر تأزيم، مستشهدين بما حصل مع الحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر الماضي. ويبدو أن ما يحدث في مجلس الأمة قد يسرّع خيار حله والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، ذلك أن استمرار هذا الوضع بات مدعاة قلق ليس في الداخل فقط، بل وأيضا في الخارج، وهو ما ترجمته التصريحات والمواقف الصادرة في الأشهر الأخيرة عن وكالات التنصينف الائتماني وآخرها وكالة "فيتش". ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ومن ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة، لكن هذا النفوذ تحول إلى مشكلة، في ظل مفاهيم خاطئة لدى جزء من النواب حول كيفية استخدام تلك الصلاحيات.