قال رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء اليوم الثلاثاء, أنه لا يوجد في الجزائر شيء يسمى “سجناء الراي”, مؤكدا أن “معارضة السلطة وحرية التعبير أمر متاح ومكفول وفقا لمبادئ الدستور, دون أن يعني ذلك السماح بزرع البلبلة و خلق الفوضى و المساس بالأمن العمومي”. و اعتبر تبون أن “بناء الديموقراطية يكون بحرية التعبير الحقيقي و المسؤول وليس بحرية التخريب”, مضيفا أن “كتابة مقال معادي للجيش الوطني الشعبي مثلا, هو بمثابة العمل في طابور خامس تم تسخيره للمساس بمعنويات الجيش و هو ما قام به البعض بالتعاون مع سفارات أجنبية”. و تناول شق التصريح الذي يسنه الدستور بالنسبة للحريات, بدلا من وضع ملفات كما كان الامر عليه سابقا, قائلا في هذا الشأن : ”هناك من يرفض التقدم بطلب تراخيص للقيام بوقفات احتجاجية, ومن هنا يتعين عليهم تحمل مسؤولية ذلك, لان القانون واضح في هذا الخصوص و التعدي عليه و على النظام العام هو أمر خطير”. و قال أيضا أنه “يوجد اليوم ما يفوق 8000 صحفي في الجزائر و أزيد من 180 جريدة وطنية تطبع دون دفع المقابل و كان بالإمكان التضييق عليها من هذه الناحية وهو ما لم نقم به, و نحو 20 قناة تلفزية تعد بمثابة قنوات وطنية رغم أنها ليست منظمة من الناحية القانونية “. و صرح في هذا الخصوص أن “الامور ستتغير قريبا و سيتم الفصل فيها بشكل نهائي, اذ في غضون شهر من الان سيصدر قانون الاعلام الجديد و الذي سيضبط حقل السمعي البصري بالجزائر”. وعاد الرئيس تبون الى “المزايدات التي عرفها قطاع الاعلام الى وقت ما” و التي وصلت كما قال “حد العمل من قبل البعض, لصالح مؤسسات أجنبية “. و أضاف أن “حرية التعبير لا تعني المساس بحرية ضحى من أجلها شهداء الوطن”.  19