دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أعلى محكمة بالبلاد، الأربعاء، بعدم دستورية مادة من قانون الجزاء تتعلق بتجريم "التشبه بالجنس الآخر". كان محام قد طعن على دستورية المادة التي تقول: "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة ويغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". ووردت المادة "198" في قانون الجزاء رقم "16" لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم "36" لسنة 2007. في حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن نص المادة تمت صياغته "دون أن يتضمن النص معيارًا موضوعيًا منضبطأ يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً"، وما تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك. بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها". وأضافت المحكمة أن "ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة. وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعيء وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم» إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون". وقالت المحكمة إن "عبارات النص قد جاءت واسعة فضفاضة غير محددة للأفعال المؤثمة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها حتى بكون المخاطبون بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها ولا يترك تقديرها للقائمين على تنفيذها وتطبيقهاء وإحلال فهمهم الخاص لمقاصدها محل مراميها على نحو يفضي إلى المساس بحقوق كفلها الدستور".