بغداد - نفى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم الأربعاء وجود أي مشكلة بين سرايا السلام الجناح المسلح للتياري الصدري وجماعة عصائب أهل الحق، محذّرا من مؤامرات خارجية تستغل الفراغات الأمنية لبث الفتنة والفرقة بين ابناء الوطن الواحد، وفق ما جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للخزعلي اليوم الأربعاء على موقعه الرسمي. وكان القيادي الشيعي الموالي لإيران يعلق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان ومنها سلسلة اغتيالات جاءت على وقع الانسداد السياسي وتعثر تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للعراق. وكان الخزعلي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلنا مؤخرا عن تشكيل كل منهما لجنة للتحقيق في أحداث الاغتيالات في ميسان والتي طالت منتسبين من الطرفين وضابط رفيع في الداخلية العراقية وقاض. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاحنات وخلافات بين الجماعتين الشيعيتين (العصائب وسريا السلام) وحذّرت من حرب شيعية شيعية في خضم الأزمة السياسية.    ولم يوضح الخزعلي من هي الجهات الخارجية التي تحاول زرع الفرقة والفتنة بين الشيعة، لكنه قال إن المشاكل الموجودة في ميسان هي "مع عصابة محددة أسماؤها ومعروفة لدينا"، مشيرا إلى حالة من الانفلات الأمني خرجت عن سيطرة قوات الأمن، مؤكدا وجود مافيات في المحافظة هي من يسيطر على مجمل الأوضاع. وتابع "نعول على نجاح اللجنة بين العصائب والسرايا لدرء الفتنة في ميسان"، مضيفا أن "اغتيال قاض وضابط في وزارة الداخلية يعد إشارة خطيرة على إمكانية وصول العصابات للمؤسسة الأمنية". ورأى الخزعلي الذي يقود إحدى أكثر الميليشيات الشيعية النافذة الموالية لإيران، وهي جماعة منشقة عن التيار الصدري، أن الحل في ميسان يحتاج إلى ما وصفها بـ"انتفاضة عشائرية" تتولى وضع ميثاق واضح يقطع الطريق على اي محاولة لاستغلالها من قبل "المافيات". وشدد على أن "أولى الخطوات التي يجب أن تحدث هي اعتقال منفذي جريمة اغتيال وسام وعصام العلياوي كون قتلتهم هم نفسهم قادة المافيات في المحافظة"، مؤكدا على أن عصائب أهل الحق لا تمنح حصانة وتتبرأ من كل من يعتدي على الناس أو يخالف القانون. وقال الخزعلي إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع للخروج من الأزمة ولدرء الفتنة، فيما تأتي تصريحاته بينما لم يهدأ التوتر في محافظة ميسان على الرغم من دعوات قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية لهدوء والعمل على احتواء الأزمة. وشهدت محافظة ميسان مؤخرا تطورات أمنية متسارعة حيث اغتال مسلحون مجهولون في الخامس من فبراير/شباط القاضي أحمد فيصل المختص بملف المخدرات في ميسان وقبلها بيومين اغتالوا حسام العلياوي وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة كما اغتال مجهولون أحد عناصر سرايا السلام في مدينة العمارة. ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة الأربعاء الماضي واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان لضبط الأمن. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمقتل القائد في الحشد الشعبي داغر الموسوي، وصف الخزعلي قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلزام حكومة كردستان العراق بتسليم إنتاج النفط إلى بغداد، بأنه "خطوة مهمة من أجل حفظ الدولة والدستور وثروات هذا البلد ووحدته". كما اعتبر أن الخطوات التي يقوم بها الإطار التنسيقي للقوى الشيعية (التي خسرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي فاز بـ33 مقعدا)، "أسمى من التنافس السياسي". وتسود خلافات بين زعيم التيار الصدري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدا دون احتساب عدد المقاعد التي عززت رصيده بعد عدة تحالفات) والإطار التنسيقي، حيث يتمسك الصدر بحكومة أغلبية وطنية لا تشمل نوري المالكي، بينما يريدها الإطار التنسيقي حكومة توافقية (حكومة محاصصة) تشمل الجميع بمن فيهم الأحزاب الخاسرة في الانتخابات. ودخل العراق في حالة من الانسداد السياسي على وقع استمرار الخلافات حول تشكيل الحكومة، بينما يواصل الصدر مشاوراته من دون إحراز أي تقدم في حين يبقى اسم رئيس الوزراء المكلف غير معلوم. وفيما يبدو أن ولادة الحكومة العراقية الجديدة ستكون عسيرة وأن مسار هذه العملية السياسية قد يطول بما يعني استمرار حكومة مصطفى الكاظمي كحكومة تصريف أعمال، تعثر كذلك انتخاب رئيس للجمهورية وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى هيئة دستورية) استمرار الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه مع استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.