أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء ومعتقلين سياسيين. وشارك عشرات المحامين في الوقفة التي دعت إليها هيئة محامي الطوارئ (مستقلة)، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء وسياسيين تعتقلهم السلطات، وفق شهود عيان. وأفادت "هيئة محامي الطوارئ" في بيان، أنها سلمت مذكرة للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان خلال الوقفة "للمطالبة بكشف المخفيين قسريا وإطلاق سراح المعتقلين بأمر السلطة". وقال حزب "المؤتمر السوداني" أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير ( الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان، إن المحامين "رفعوا خلال الوقفة لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين لدى السلطات الانقلابية في معتقل سوبا (جنوبي الخرطوم) دون توجيه تهم". وأضاف البيان: "ظلت السلطات الانقلابية تمارس هذا الفعل منذ الانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي". ولفت إلى أن "المعتقلين بمعتقل سوبا دخلوا في إضراب عن الطعام لليوم الثالث احتجاجاً على سوء المعاملة و تضامنا مع الحراك الثوري". وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين، و عشرات الناشطين في" لجان المقاومة"، فيما لا تصدر السلطات السودانية أي تعليق بشأن الاعتقالات. والأحد، أعلن التجمع الاتحادي اعتقال عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، بالعاصمة الخرطوم. والسبت، أعربت دول "الترويكا" (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي، عن قلقها من "عمليات الاحتجاز والاعتقال التي طالت العديد من الشخصيات السياسية البارزة" بالسودان. جاء ذلك على خلفية اعتقال الأمن السوداني، الأربعاء، كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام البشير (1989-2019)، وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان. ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.