كشف لـ"الاقتصادية" باتريك سيمونيه سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين، عن عقد اجتماع أوروبي - خليجي في بروكسل في 21 شباط (فبراير)، لتحديد مسار استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين. وقال سيمونيه، إن الاجتماع سيشهد لقاء جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27، بنظرائهم من دول الخليج الست والأمين العام لمجلس التعاون، في الاجتماع المشترك الـ26 بين الطرفين في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهو الأول من نوعه عقب ستة أعوام من الانقطاع. وأوضح، أن الاجتماع الذي يرأسه كل من جوزيف بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، يستعرض الوضع العام للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك آفاق التعاون الوثيق والإجراءات المشتركة والمبادرات المستقبلية بما فيها التجارية، كما يحدد مسار مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين. وبين سيمونيه، أن الأشهر الـ12 الماضية شهدت عددا من برامج التبادلات والزيارات المشتركة، وذلك عبر اجتماعات جانبية قامت بها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي وكبير المفاوضين الخليجيين المعين حديثا الدكتور عبدالرحمن الحربي الذي زار بروكسل في كانون الثاني (يناير) الماضي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى حضور الحربي لعدد من الاجتماعات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الخليج، التي سيتم إطلاقها في أيار (مايو) المقبل، حيث تم عقد لقاء مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الملف التجاري. وعلى المستوى الفني، بين سيمونيه، أن الاتحاد الأوروبي استضاف الحوار السنوي للتجارة والاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني (يناير) 2022 في بروكسل، ما يؤكد أهمية العلاقات مع دول الخليج ومعالجة القضايا المتباينة. وكان مفاوضات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة FTA توقفت في 2008 بسبب عدم وجود اتفاق بشأن معاملة رسوم التصدير، وتم اتخاذ قرار تعليق المفاوضات من جانب مجلس التعاون الخليجي في قمة 29 كانون الأول (ديسمبر) 2008. وقال السفير باتريك إن نموذج اتفاقية التجارة الحرة الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو نفسه الذي قدم إلى الشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين مثل اليابان أو ميركوسور، رغم أن كل مفاوضات لها خصائصها الخاصة. وأشار إلى توقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في 2008 بسبب مسألة رسوم التصدير، مستدركا أن إطار اتفاقية التجارة الحرة الحالي للاتحاد الأوروبي تطور بشكل أكبر ويتضمن أحكاما إضافية وطموحة، مستدلا على ذلك بالتنمية المستدامة وحقوق العمل التي يرغب الاتحاد في تضمينها في الاتفاقية النهائية. وأوضح سيمونيه، أنه رغم شراكة الاتحاد الأوروبي لدول الخليج والوجود التاريخي لشركات الاتحاد في المنطقة، يحتاج الاتحاد ودول الخليج إلى مواصلة العمل معا لتحفيز وتعزيز التعاون التجاري من خلال إزالة حواجز الوصول إلى الأسواق المعلقة ودعم السياسات المواتية للاستثمار، وتوفير تدفقات تجارية واستثمارية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج بنحو 12.3 في المائة من إجمالي تجارة السلع الخليجية مع العالم في 2020، بعد الصين مباشرة، إذ بلغ إجمالي تجارة السلع بين الطرفين نحو 97.1 مليار يورو. وجاءت 17.8 في المائة من واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي جرى تصنيف الاتحاد الأوروبي على أنه الشريك الأول لدول الخليج من حيث الواردات، في حين كان رابع أكبر شريك من حيث التصدير لدول الخليج، حيث ذهبت 6.9 في المائة من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي 29.6 مليار يورو وتقودها منتجات الوقود والتعدين "18.6 مليار يورو وبـ62.8 في المائة" وكذلك الكيماويات "3.4 مليار يورو وبـ11.5 في المائة". في حين بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي 67.5 مليار يورو وسيطرت عليها الآلات ومعدات النقل "26.7 مليار يورو وبـ39.6 في المائة"، والكيماويات "10.4 مليار يورو بـ15.4 في المائة" والزراعة والمواد الخام "8.9 مليار يورو بـ13.2 في المائة". وبلغت التجارة الثنائية في الخدمات وفق أحدث إحصائية ما قيمته 51.7 مليار يورو، إذ بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات 18.0 مليار يورو والصادرات 33.7 مليار يورو. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي مستوى قياسيا بنحو 456 مليار يورو.