خلف إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليلة أول من أمس، تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية ردود فعل متباينة داخل الشارع الجزائري، وفي الأوساط السياسية. وقال تبون في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه: «لقد كنا أول دولة بعد أوروبا تؤسس هذه العلاوة لكي يحصل الشبان على شبه مرتب لصون كرامتهم». مبرزا أن منحة البطالة «تقدر بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 82 يورو)، سيتم صبها ابتداء من شهر مارس (آذار) المقبل، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة في ميزانية 2022». تجذر الإشارة إلى أن معدّل البطالة في الجزائر يقدر بنحو 15 في المائة، ترتفع بين الشباب لتتجاوز 20 بالمائة، فيما يصل الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار (125 يورو)، وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه. وشدد تبون على أن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية جعل الأموال المخصصة لشراء كميات معينة من الحبوب والبقوليات غير كافية في الوقت الحالي إلا للحصول على ثلث هذه الكميات. مشيرا إلى تعليق ضرائب بنسبة خمسة في المائة مفروضة على مواد استهلاكية أساسية. ومؤكدا أن «الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس» المقبل. وفي أول رد فعل على هذا القرار، رأى بعض المواطنين أن هذه المنحة ستساهم بكل تأكيد من من التخفيف من معاناة عدد من الشباب، الذين يعانون من شبح البطالة، وما يترتب عليها من مظاهر اجتماعية سلبية، أبرزها ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وانتشار تجارة قوارب الموت، والسرقة والاعتداء على المواطنين بالأسلحة البيضاء. في المقابل، رأى آخرون أن المنحة المرتقبة لن تحل مشكلة البطالة المتفاقمة بين الشبان، وقالوا إنه كان من الأجدر بالحكومة الجزائرية أن تفكر في تحويل إيرادات الغاز، الموجه لبعض الدول الأوروبية، إلى صناديق سيادية تمكنها من استثمارها في مشاريع تنموية، وبالتالي تقليص نسبة البطالة. وكانت مدينة مدينة ورقلة، عاصمة النفط جنوب الجزائر، قد شهدت خلال فبراير الحالي ويناير الماضي احتجاجات عارمة على البطالة والفقر، حيث طالب المحتجون الحكومة بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في ملف التشغيل، والتوقف عند كيفية توزيع المناصب، والتوظيف بالمحاباة من قبل مسؤولين بالمحافظة، ووكالات التشغيل المحلية. كما طالبوا السلطات بإلغاء ومراجعة شروط يعتبرونها «تعجيزية»، تعوق التحاق عدد منهم بالعمل في الشركات البترولية. وتنظم هذه الاحتجاجات المستمرة من طرف «لجنة البطالين»، المنتشرة في كثير من محافظات الجنوب، حيث بدأ في الفترة الأخيرة يتشكل حراك اجتماعي واسع في عدة مدن في الجنوب. وإضافة إلى ورقلة، تشهد مدن كتقرت والأغواط وغرداية واليزي وتمنراست وقفات احتجاجية للشباب والسكان للمطالبة بالتنمية.