أثار قرار الحكومة الأردنية الإثنين الماضي رفع رسوم تسجيل وترخيص المركبات التي تزيد سعة محركها على 3000 "سي سي" لتبلغ ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، ردود فعل متباينة بين الأردنيين على وسائل التواصل الإجتماعي. ورفع النظام الجديد لترخيص وتسجيل المركبات الرسوم السنوية على بعض المركبات (قوة محرك 4000) إلى 650 ديناراً، أي ما يعادل 950 دولاراً، في حين كانت سابقاً تتراوح بين 100 و200 دينار، أي ما يعادل 150 إلى 300 دولار. وانتقد المغرد زياد عبابنة قرار الحكومة، إذ كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قررت أن أبيع سيارتي وأشتري سكوتر، لأن هذا ما تريده الحكومة من الشعب"، مضيفاً: "فليفرح النسور"، في إشارة إلى رئيس الحكومة عبدالله النسور. وقالت دانة: "ألف مبروك لخطة الحكومة هذا الأسبوع، رفع سعر ترخيص المركبات، ثم زيادة سعر أسطوانات الغاز، ثم سعر القمح المدعوم، هذه الأمور لن تمرّ بسلام"، فيما "غرّد" علام: "خفضوا البنزين قرشين، ورفعوا الغاز نصف دينار، ورفعوا رسوم ترخيص المركبات، عجزت من بعدك أيها النسور". من جانب آخر، لاقى قرار الحكومة الأردنية مساندة شعبية، فقال المغرد عبدالله العطيات "للمرة الأولى أؤيد الحكومة في قرارها زيادة سعر ترخيص المركبات للسيارات الفارهة، والتي يزيد محركها على 3000 سي سي، هذا لمصلحة الجميع". ورأى مجد ان "الحكومة رفعت ترخيص المركبات لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية المعفاة من الضرائب". يذكر أن التغييرات الجديدة صبت في مصلحة شرائح أخرى من المركبات وخصوصاً تلك التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى المركبات ذات المحركات قليلة السعة. وأعفت الأردن للمرة الأولى السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل المستحقة والتي بلغت بين ثمانية إلى تسعة آلاف دينار، في محاولة لتشجيع المواطنين على اقتناء هذا النوع من السيارات الذي يساعد على تقليص فاتورة الوقود والمحافظة على البيئة.