انتهت المهلة الزمنية الممنوحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري التستر التجاري في المملكة. واستهدفت الفترة التصحيحية إبلاغ تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، في مختلف القطاعات، وكانت آخر فرصة لطلب التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها اللائحة. وتعتمد آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها. ومن المقرر أن يقوم البرنامج الوطني لمكافحة التستر بفرض العقوبات على المنشآت المخالفة وعلى المتورطين بجريمة التستر التجاري. وتصل العقوبات النظامية إلى 5 سنوات سجنا، أو 5 ملايين ريال غرامة، أو بهما معا.