وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس "إنني قلقة بشأن التضخم" معتبرة أنه "من غير المقبول بالتأكيد أن يبقى بمستوياته الحالية"، لكنّها أثنت في الوقت نفسه على سياسة الرئيس جو بايدن. وبلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة 7,5% في كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، تحت تأثير مجموعة من العوامل على ارتباط بوباء كوفيد-19، مسجلة أسرع وتيرة في حوالى أربعين عاما، بحسب مؤشر اسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل. وشهدت الولايات المتحدة منذ عام ارتفاعا شديدا في أسعار السيارات واللحوم والفيول المنزلي والأثاث، شمل كذلك الفنادق والفعاليات الرياضية. وعلقت يلين أن هذا يثير "بالتأكيد قلقا كبيرا لدى الأميركيين ولا بد من معالجته". وتابعت "إننا نبذل كل ما في وسعنا في الإدارة لامتصاص نقاط الاختناق في سلاسل التوريد، التي تتسبب بارتفاع الأسعار". كما لفتت إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قد تكون لها "عواقب عالمية"، مشيرة إلى "وطأتها المحتملة على اسواق الطاقة، نظرا إلى دور روسيا الكبير كمصدرة للنفط إلى السوق العالمية وللغاز الطبيعي إلى أوروبا". "ثقة" ودافعت يلين عن سياسة بايدن الاقتصادية التي تتهمها المعارضة الجمهورية بالتسبب بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة. وتتركز انتقادات الجمهوريين على "خطة الإنقاذ الأميركية"، وهي خطة مساعدات طارئة بقيمة 1900 مليار دولار أقرها بايدن في آذار/مارس 2021 بعيد دخوله البيت الأبيض وتضمنت توزيع شيكات سخية على ملايين الاسر. لكن يلين لفتت إلى أن هذه الخطة سمحت بتفادي تبعات اقتصادية أكثر خطورة وأتاحت انتعاشا سريعا للاقتصاد. وأكدت أن الولايات المتحدة لديها اليوم "سوق عمل متينة جدا ونسبة بطالة متدنية جدا" تراجعت إلى 4% في كانون الثاني/يناير وباتت تقارب 3,5%، ما يكاد يساوي العمالة الكاملة. وقالت "يجب أن ندرك أننا منعنا حصول عمليات طرد، وقلصنا فقر الاطفال ... وخفضنا انعدام الأمن الغذائي". وتابعت "طبقنا مجموعة من تدابير الدعم التي تسمح لنا بالتصدي أيضا للوباء وإعادة اقتصادنا إلى وضعه الطبيعي" مقرة في الوقت نفسه بأن "التضخم مسألة مقلقة". ويتركز الاهتمام الآن على الاحتياطي الفدرالي الذي يعود له أن يلعب "دورا مهما" بحسب يلين. وجددت الوزيرة "ثقتها" في البنك المركزي الأميركي من أجل أن "ينشر أدواته بالشكل الملائم" لمكافحة التضخم بدون إبطاء الانتعاش الاقتصادي ونمو الوظائف. ويعتزم الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات فائدته الرئيسة اعتبارا من الشهر المقبل بوتيرة قد تكون أسرع مما كان متوقعا، بعدما خفضها إلى ما يقارب الصفر قبل سنتين لتشجيع الأسر على الاستهلاك والمؤسسات على الاستثمار، ما أدى إلى تحفيز الاقتصاد. ورأت يلين أنه "إذا انحسر الوباء واعتمدنا السياسات الملائمة، أتوقع أن يتباطأ التضخم". وفي مطلق الأحوال، يرى معظم خبراء الاقتصاد أنه سيتحتم الانتظار عدة أشهر على الأقل قبل أن يظهر تأثير زيادة معدلات الفائدة. وتبقى وزيرة الخزانة على قناعتها بأن على الإدارة أن تواصل دعم الانتعاش الاقتصادي، ودعت مجددا إلى اعتماد خطة الاستثمارات ضخمة في البنى التحتية والنفقات الاجتماعية التي يطرحها جو بايدن والمتعثرة حاليا في الكونغرس. وقالت "الوباء لم ينته (...) وعلى الولايات والحكومات المحلية وكذلك الحكومة الفدرالية أن تواصل التحرك وهذا ما ستفعله خلال السنوات القادمة".