يتذكر الكويتيون جيداً الفيديو الشهير الذي ظهر للرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع John Hadden في بداية أزمة كورونا، وبدا فيه كئيباً ومتحدثاً عن تراجع تاريخي لإيرادات المجموعة في فترة قصيرة اقتربت من 100%. قال الرئيس التنفيذي حينها: "خلال شهر مارس 2020، أعلنت الحكومات عن إغلاق أسواقها بسبب كورونا، واليوم أقل من 5% من محلاتنا مفتوحة، وتقلصت إيراداتنا بـ95% بينما لا نزال نتحمل التكاليف نفسها". هذا الفيديو الموجّه للموظفين، والذي انتشر في الكويت وقتذاك، خصوصاً بعد أن تسرّبت أخبار طرد نحو 15 ألف موظف، كان أول إشارة عن ضربة عميقة أصابت مجموعة الشايع، إحدى أقدم المجموعات العائلية الكويتية، والتي ظلت متماسكة لأكثر من قرن من الزمن. لكن كورونا لم يرحمها، كما لم يرحم شركات التجزئة والعقارات، وهما قطاعان تتركز فيهما أعمال مجموعة الشايع، ففي العقار هناك مجمع الأفنيوز الشهير بالكويت، حيث تراجعت أرباح الشركة الأم "المباني" بأكثر من 60% في 2020، وعادت أرباحها لمستويات العام 2014، وفي التجزئة لديها علامات تجارية مهمة، على رأسها ستاربكس وH&M و The Body Shop وCheesecake Factory. لكن جوهرة كل هذه العلامات هي "ستاربكس"، الأقل تأثراً بأزمة كورونا نظراً لقوة العلامة والطلب عليها. لذلك كانت الحصان الرابح للمجموعة لبيعها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من آثار كورونا. وهنا بدأت مجموعة الشايع بالبحث عن مشترين. في نوفمبر من العام الماضي، ظهر خبر على "بلومبرغ" يقول إن مجموعة الشايع عيّنت "جي بي مورغان" للبحث عن مشتريين محتملين لحصة أقلية في امتياز ستاربكس، الذي يبدو أن المجموعة فصلته عن باقي العلامات التجارية في شركة خاصة. يغيب "جي بي مورغان" ثلاثة أشهر، ثم يظهر أمس خبر آخر مسرّب لوكالة "بلومبرغ" أيضاً يقول إن هناك مشتريين من صناديق استثمارية خليجية هي صندوقا مبادلة وأبوظبي التنموية القابضة التابعين لحكومة أبوظبي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهناك أيضاً شركتان للاستثمارات الخاصة هما سي.في.سي كابيتال بارتنرز وبروكفيلد مهتمتان بالشراء. لكن تظهر المشكلة في التقييم، فـ"الشايع" تضع تقييماً "مبالغاً فيه" عند 15 مليار دولار بحسب "بلومبرغ"، مقابل تقييمات عند 11 مليار دولار للأطراف المهتمة بالشراء. أضِف إلى ذلك أن مجموعة الشايع تريد الاحتفاظ بحصة مسيطرة، حيث تنوي بيع نحو ثلث ملكيتها في "ستاربكس الشايع". يقول مصرفيون كويتيون إن تقييم الشايع "المبالغ فيه"، يُفسر أن المجموعة تريد سيولة تقارب الخمسة مليارات دولار، وهي سيولة ضخمة، تحتاج لصفقة من صناديق سيادية لديها "الكاش"، وشركات استثمار خاصة متخصصة في تقييم مثل هذه الصفقات، في وقت لا يبدو سهلاً على مجموعة الشايع الحصول على قروض إضافية لتمويل احتياجاتها.