بعد ساعات على إعلان فرنسا وحلفائها عن انسحاب منسّق من مالي ، شن المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، ايرفيه غران جان، الخميس، أعنف هجوم على السلطات الانتقالية في مالي. ‏وقال لـ"العربية/الحدث"، إن حكام مالي فضلوا دفع المال إلى المرتزقة الروس والتخلي عن آلاف الجنود الفرنسيين والدوليين. كما أكد أن الطبقة الحاكمة في مالي تريد الاحتفاظ بالسلطة وليس مكافحة الإرهاب. وأوضح المسؤول الفرنسي، أن عملية "بركان" الفرنسية منعت قيام نظام خلافة في مالي، مضيفاً "سنقوم ببناء هندسة أمنية جديدة لمنطقة الساحل خلال أسابيع". كما قال إن خطر الإرهاب انتقل نحو خليج غينيا ودول إفريقية مجاورة لمالي. وتابع "سندرس مستقبلاً الاستجابة للحاجات الأمنية للدول المجاورة لمالي، وسنساعد الدول المجاورة لمالي على مستوى القيادة أو عبر عمليات عسكرية". انسحاب رسمي هذا وكانت فرنسا أعلنت مع شركائها الأوروبيين في وقت سابق اليوم الخميس رسمياً، انسحابها من مالي، مؤكدة أنها تبقى ملتزمة لدى دول منطقة الساحل وخليج غينيا. فقد أوضحت باريس وشركاؤها في بيان مشترك، أنه بالعقبات التي تضعها المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، لم تعد الشروط متوافرة لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال في مكافحة الإرهاب في مالي. وأضافت في بيان أن كندا والدول الأوروبية التي تعمل مع عملية برخان (الفرنسية) وداخل مجموعة تاكوبا الخاصة، قررت بالتالي بدء انسحاب منسق من الأراضي المالية لوسائلها العسكرية المخصصة لهذه العمليات. "لم نفشل" من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "يرفض بشكل كامل" فكرة فشل فرنسا في مالي بعد قرار باريس سحب قواتها من البلاد بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في الإليزيه "ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة المالية"، مؤكداً أن "جنودنا حققوا نجاحات عديدة"، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في حزيران/يونيو 2020. بدورها، كشفت هيئة الأركان الفرنسية أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال حوالي ستة أشهر. يذكر أن لفرنسا وجودا عسكريا منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات متشددة تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل. وتدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هدد باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة المتطرفين تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة وداعش. لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد. وازداد الوضع خطورة مع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.