اعتبر النائب خالد المونس قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية مادة "التشبه بالجنس الآخر" من قانون الجزاء "بمثابة صدمة قوية للمجتمع الكويتي المحافظ". وأضاف المونس أن "احترامنا للقضاء وأحكامه يحتم علينا ان نسير في الاتجاه الدستوري والقانوني لإعادة تصحيح الخلل القانوني في بعض المواد"، مؤكدا أن الحل الأمثل والسريع يتمثل في إقرار قانون منضبط يراعي ملاحظات "الدستورية" فيما يتعلق بالفعل المؤثم قانوناً بعبارات واضحة ومحددة لا يمكن أن تحتمل أكثر من معنى ولا يمكن تأويلها. من جانبه، قال النائب د. أحمد مطيع، «تشرفت ومجموعة من الزملاء بتوقيع المقترح بقانون المقدم من النائب مهند الساير بتعديل المادة 198 من قانون الجزاء، بشأن تجريم التشبه بالجنس الآخر، وأدعو الزملاء النواب لدعم القانون، كي يتم إقراره بشكل عاجل، فالتشبه بالجنس الآخر مجرم بديننا، تمنعه شريعتنا، ومخالف للفطرة السليمة».