أعلن النائب خالد العتيبي، في تصريح رد فيه على عدد من التساؤلات المتعلقة بعدم تضمين طلب الجلسة الخاصة التي تقدّم لعقدها 10 نواب في وقت سابق بتاريخ 26 ديسمبر الماضي بعض المقترحات ذات الأولوية، أن من أمثلة المقترحات التي لم يتضمنها البيان الأخير؛ التعديلات التي تخص القضية الإسكانية، وتعديل قانون المسيء، وإسقاط فوائد القروض، وبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتوزيع جزء من أرباح "التأمينات" على المتقاعدين، وغيرها من القضايا ذات الأولوية لدينا. ولإزالة اللبس، أكد العتيبي أن المقترحات بقانون التي دوّنت في طلب الجلسة الخاصة قد تم إنجاز تقاريرها بالفعل، وتم رفع التقارير بشأنها إلى جدول الأعمال، وجرت العادة أن تعقد الجلسات الخاصة للمقترحات التي تم الانتهاء من تقاريرها فقط، حيث تكون جاهزة للمناقشة من أجل إقرارها فورا، لافتا إلى أن اقتراحات القوانين التي طلبناها في الجلسة الخاصة كانت موجودة في رسالتنا الواردة التي عُرضت في الجلسة السابقة. وأضاف: تبنينا كل القضايا التي تضمنتها الرسالة، وهي بالنسبة لنا ذات أولوية، أما عدم تضمينها في طلب الجلسة الخاصة، فذلك راجع إلى عدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة، وقد طالبنا في الجلسة السابقة بعرض القوانين الجاهزة والمعروضة على جدول الأعمال فقط وتأجيل بقية القوانين على الجلستين اللتين تليان الجلسة الأولى، وقد وضحناها في البيان النيابي، وقسّمناها في الرسالة على 3 جلسات، وسعى البعض متعمداً لعرقلتها ودفنها وتعطيلها من خلال تحويلها إلى لجنة الأولويات التي تُعد "مقبرة الاقتراحات"، ومن هنا كانت مسؤولية تعطيل تلك القضايا تقع على عاتق كل مَن صوّت على تحويلها إلى لجنة الأولويات. وزاد النائب: رغم ما حصل من عرقلة وتعطيل، فإننا نتعهد بمواصلة المطالبة ببقية الأولويات التي لم تُنجز تقاريرها، وبذل الجهد لإقرارها، وتقديم طلبات لإلزام اللجان بسرعة ومدد زمنية محددة لرفع التقارير الخاصة بتلك المقترحات بقانون ليُدرج على جدول الأعمال. وأردف: بعد انتهاء اللجان من تقاريرها، ووصولها إلى جدول الأعمال، فإننا سنعمل على إعطائها صفة الاستعجال، أو التقدم بطلب جلسات خاصة أخرى لأجل إقرارها. وقال: كنا ولا نزال نعمل على إقرار التشريعات التي من شأنها رفعة شأن الوطن في إطار فريق نيابي، بهدف تحسين أوضاع المواطنين، وحل مشاكلهم العالقة، وإزالة كل العوائق التي تحول دون ذلك، بما فيها وجود الرئيسين وحلفائهما، فلا يمكن أن تكون هناك تشريعات ناجعة ما لم تكن هناك رقابة فاعلة، ومحاسبة صارمة لكل مَن يعمل على تعطيل مصالح الوطن والمواطنين.