فيينا- رويترز: قال دبلوماسيون إن اتفاقا أمريكيًّا إيرانيًّا في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولا إلى الامتثال الكامل لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط. ويتمثل الهدف العام في العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي يقايض رفع العقوبات بما فيها قيود تقلص مبيعات النفط المهمة لإيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وتطيل القيود النووية الأمد وتطيل الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية إذا اختارت ذلك. وتنص مسودة الاتفاق التي يزيد طولها على 20 صفحة على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها بدءا بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5 بالمئة حسبما يقول ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات. ويتضمن النص أيضا إشارات إلى إجراءات أخرى يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أمريكية بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأمريكيين روبرت مالي باعتباره شرطا لإبرام اتفاق. بمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكد منها تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق. يقول دبلوماسيون إنه لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل وأن النص يتضمن العلامة «اكس» في موضع الإشارة للفترة من بين الأيام المهمة مثل يوم إعادة التطبيق. ويقدر مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر. وقال دبلوماسيون إن إيران ستعود إلى الحدود الأساسية مثل الحد الأقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67 بالمئة. يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط وهو شريان حياة في إيران إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه وليس رفعها تماما. ويستلزم هذا تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر.
مشاركة :