كشف دبلوماسيون أن اتفاقاً أميركياً إيرانياً في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يرسم خطوات متبادلة من الجانبين على مراحل وصولاً إلى الامتثال الكامل، لكن أولى هذه الخطوات لا تتضمن إعفاءات من عقوبات النفط. يأتي هذا فيما لا يزال المبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضون على التفاصيل وسط تحذيرات غربية من أن الوقت ينفد قبل أن يصبح الاتفاق الأصلي شيئاً من الماضي ويتجاوزه الزمن. ويقول المبعوثون إن قسماً كبيراً من نص المسودة تمت تسويته، غير بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة. انتهاكات كثيرة ويتمثل الهدف العام في العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي يقايض رفع العقوبات، بما فيها قيود تقلص مبيعات النفط المهمة لإيران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وتطيل القيود النووية الأمد وتطيل الوقت الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، إذا اختارت ذلك. يذكر أن إيران انتهكت الكثير من هذه القيود وابتعدت عنها بصورة كبيرة رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وبينما حدت اتفاقية 2015 تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 3.67%، تقوم إيران الآن بالتخصيب لما يصل إلى 60%، وهو حد قريب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة. كما تؤكد إيران أن أهدافها سلمية بالكامل وأنها تريد التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية. من جانبها تشير القوى الغربية إلى أنه لا توجد دولة وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب دون تطوير أسلحة نووية وإن التقدم الذي أحرزته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة يعني أن اتفاق 2015 سيصبح فارغاً من مضمونه في القريب العاجل. التخصيب والأموال إلى ذلك تنص مسودة الاتفاق، التي يزيد طولها عن 20 صفحة، على مجموعة من الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرارها، بدءاً بمرحلة تتضمن تعليق إيران للتخصيب فوق 5%، وفق 3 دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات، بحسب تقرير حصري لرويترز. ويتضمن النص أيضاً إشارات إلى إجراءات أخرى يقول الدبلوماسيون إنها تشمل رفع التجميد عن حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب عقوبات أميركية، بالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران، وهو إجراء يشير إليه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي باعتباره شرطاً لإبرام اتفاق. وبمجرد تنفيذ هذه المجموعة الأولية من الإجراءات والتأكيد منها، تبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتبلغ ذروتها عند ما يسميه كثير من الدبلوماسيين بيوم إعادة التطبيق. بين شهر و3 أشهر كما يقول دبلوماسيون إنه لم يتم الاتفاق على أمد هذه المراحل، وإن النص يتضمن العلامة "إكس" في موضع الإشارة للفترة بين الأيام الهامة مثل يوم إعادة التطبيق. ويقدر مسؤولون المدة الزمنية من يوم الاتفاقية حتى يوم إعادة التطبيق بما يتراوح بين شهر واحد و3 أشهر. كذلك قال دبلوماسيون إن إيران ستعود إلى الحدود الأساسية مثل الحد الأقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67%. إعفاءات نفطية ومثلما كان الحال في الاتفاق الأصلي، الذي يُطلق عليه رسمياً اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، يستلزم الاتفاق الجديد أن تمنح الولايات المتحدة قطاع النفط وهو شريان حياة في إيران إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها تماماً. ويستلزم هذا تجديد الإعفاءات كل بضعة أشهر. من جهته قال دبلوماسي من الشرق الأوسط مطلع على المحادثات إنه "فيما يتعلق بصادرات النفط، بموجب الاتفاق، كان الرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترمب يصدران إعفاءات مدتها من 90 إلى 120 يوماً مع تجديدها باستمرار إلى حين توقف ترمب عن ذلك بعد الخروج من الاتفاق. ولفت دبلوماسيون مشاركون في المحادثات، التي بدأت قبل 10 أشهر، إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق بالفعل، مستشهدين بمقولة لا اتفاق على شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء. يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان كان أكد الأربعاء أن على إيران أن تقرر في غضون أيام ما إذا كانت ستنتهز الفرصة. وقال مسؤولون آخرون إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين. قضايا مستعصية ومن بين القضايا الأخرى التي لا تزال تستعصي على الحل طلب إيران الحصول على ما يضمن عدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى. يقول المسؤولون الغربيون إن من المستحيل إعطاء ضمانات قوية نظراً لصعوبة إلزام الحكومات في المستقبل. رغم ذلك، لفت الدبلوماسي الشرق أوسطي ومسؤول إيراني إلى أن طهران مستعدة لقبول إجراء أخف من خلال النص على أنه في حالة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق، يُسمح لطهران بالتخصيب بدرجة نقاء حتى 60% مرة أخرى. ووقع خلاف في السابق بين إيران والقوى الغربية حول ما إذا كان الانسحاب الأميركي يمنح إيران الحق في انتهاك الاتفاق بموجب النص الأساسي، مثلما فعلت طهران، وأيضاً بخصوص تعريف ما هو الانتهاك. إلى ذلك قال عدد من الدبلوماسيين إن رفع بعض العقوبات الحساسة على نحو خاص قد يتطلب أيضاً لقاء مباشراً بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين. وترفض طهان حتى الآن عقد اجتماعات مباشرة. وقال المسؤولون من إيران ومنطقة الشرق الأوسط إن تحركاً من هذا القبيل سيحدث في نهاية المفاوضات.