أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة، وذلك للشهر الثاني على التوالي تماشياً مع توقعات السوق وما أعلنه البنك في نهاية العام الماضي عن تثبيت سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام. وقال بيان، صدر في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس (الخميس)، إن استمرار اتجاه التحسن في ميزان الحساب الجاري مهم لاستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن الودائع طويلة الأجل بالليرة التركية المحمية ضد تقلبات أسعار الصرف، ستلعب دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف. وحافظ سعر صرف الليرة التركية على مستواه عقب القرار، وبقي ثابتاً عند مستوى 13.62 ليرة مقابل الدولار، و15.50 ليرة مقابل اليورو. وأجرى البنك المركزي سلسلة تخفيضات على سعر الفائدة في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بواقع 500 نقطة أساس، ليتم خفض سعر الفائدة الرئيس من 19 إلى 14 في المائة، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يعتقد خلافاً للنظريات الاقتصادية الراسخة أن الفائدة المرتفعة هي سبب لارتفاع التضخم، الذي لامس حدود الـ50 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول). وخسرت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها خلال العام الماضي. وأكد البنك المركزي التركي، في بيانه، أنه سيواصل مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب، مشيراً إلى أن البنوك المركزية في الدول المتقدمة ترى أن ارتفاع التضخم قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعدم التوافق بين العرض والطلب. وأضاف البيان أن مستويات استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى تشير إلى مسار قوي للنشاط الاقتصادي المحلي مع التأثير الإيجابي للطلب الخارجي، في حين أن حصة المكونات المستدامة في تكوين النمو ستزداد، ومن المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضاً خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن استمرار اتجاه التحسن في ميزان الحساب الجاري مهم لاستقرار الأسعار، وأن الودائع طويلة الأجل بالليرة التركية ستلعب دورا مهما في تحقيق هذا الهدف. وقالت سيلفا بازيكي، الخبير الاقتصادي في سوقي تركيا والسويد لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»: «نتوقع من البنك المركزي التركي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تتطلب ظروف الاقتصاد الكلي سياسة أكثر صرامة، إلا أن القيادة السياسية تريد أسعار فائدة أقل، كما نتوقع أن نرى البنك المركزي التركي يعتمد بشكل أكبر على أدوات السياسة البديلة، مثل متطلبات الاحتياطي وائتمانات إعادة الخصم لقطاعات التصدير، حيث تظل أداة السياسة الرئيسية دون تغيير». ورفع البنك المركزي توقعات التضخم لنهاية العام إلى 34.06 في المائة، من 29.75 في المائة، وفقاً لمسح البنك المركزي لآراء المؤسسات المشاركة في السوق في فبراير (شباط). وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي التصنيف السيادي لتركيا بأربع درجات دون درجة الاستثمار، قائلة إن «مزيج السياسة التوسعية لتركيا، بما في ذلك معدلات حقيقية سلبية للغاية، يمكن أن يرسخ التضخم عند مستويات عالية». وقال الخبير الاقتصادي في «دويتشه بنك»، فاتح أكيليك، إن خطوات البنك المركزي لحماية الودائع بالليرة إلى جانب الإجراءات المالية لخفض الأسعار ليست كافية لمحاربة التضخم. وذكر أكيليك: «نحتفظ برأينا بأن الأسواق ستجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في وقت ما هذا العام رغم أن الحوارات الأخيرة كانت ضد رفع أسعار الفائدة». في غضون ذلك، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن الجدل حول أسعار الفائدة تراجع بشكل كبير، وإن سعر الصرف استقر، وحان الوقت لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً. وأضاف إردوغان، خلال فعالية في أنقرة أمس: «نحن ننفذ برنامجنا بهدف بناء تركيا عظيمة وقوية خطوة بخطوة. سنكسر قيود الفائدة وسعر الصرف والتضخم... لقد انتهى الجدل حول الفائدة، واستقر سعر الصرف. حان الوقت لخفض التضخم. الغرض الأساسي من برنامجنا الاقتصادي هو عدم ترك شعبنا عاطلاً عن العمل، من دون طعام أو دخل». وتابع: «سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا». وكان إردوغان، أعلن مساء أول من أمس عقب اجتماع لحكومته، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر والشركات التي تعاني ارتفاع التضخم وفواتير الكهرباء المرتفعة. وقال إن السلطات ستعيد تعديل المستوى الذي يتم بموجبه رفع أسعار الكهرباء للأسر التي تستخدم المزيد من الطاقة، في حين أن نحو 4 ملايين أسرة في الدولة، التي يزيد عدد سكانها على 84 مليون نسمة، ستحصل على دعم حكومي للمساعدة في فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء المرتفعة. وأضاف أن منظمات المجتمع المدني لن تسدد بعد الآن تعريفة الطاقة الأعلى التي تنطبق على الشركات، وأن بعض الشركات الصغيرة ستكون أيضاً قادرة على الاستفادة من التعريفات المخفضة.