وقالت لجنة سياسات البنك المركزي النقدية إنها قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50% مع الانتباه لمخاطر التضخّم. قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50% فيما يزداد الثقل الذي يمارسه التضخم على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. وبلغ التضخم 69,8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل في تركيا، بحسب أرقام رسمية نُشرت في مطلع أيار/مايو. وقال المصرف المركزي التركي الخميس إن موقف سياسته النقدية "سيتم تشديده في حال توقّع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم". وقال وزير المال التركي محمد شيمشك الأربعاء إن التضخم سيبدأ بالتراجع بعدما بلغ ذروته في أيار/مايو. وأوضح لوسائل إعلامية تركية "اعتبارًا من أشهر الصيف، سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة". وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في نيسان/أبريل. وأوضحت الحكومة أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام بأكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان.