تسعى السلطة الفلسطينية إلى استخدام الطاقة البديلة كعامل مساعد في توفير التيار الكهربائي وتوسيع استخداماتها لقطاعات إنتاجية وصناعية في مختلف مناطق الضفة الغربية خاصة النائية منها. وتنتج فلسطين نحو 180 ميجاواط من الطاقة الشمسية التي تستخدم في جميع القطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو الإضاءة، بحسب ما يقول مسئولون في سلطة الطاقة الفلسطينية. ويجري العمل على خطة لتزويد المزارعين في المناطق النائية من الضفة الغربية المهددة أجزاء كبيرة من أراضيهم بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني بخلايا شمسية لتثبيت صمودهم بسبب عدم توفر الكهرباء لديهم. ويقول نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أيمن إسماعيل لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الخطة الفلسطينية تعتمد على إضافة 500 ميجاواط من الطاقة الشمسية إلى جانب ما هو قائم حاليا حتى العام 2030 لتصبح كمية إنتاج الطاقة البديلة 650 ميجاواط بما يعادل 20 % من احتياجات الطاقة الكهربائية. وأضاف إسماعيل أن التجربة في فلسطين لاستخدام الطاقة البديلة في المجال الزراعي رغم أنها مازالت في بداياتها إلا أن هناك نموا في الفكرة لاستخدامها من قبل المزارعين والمنتجين. ويشير إسماعيل إلى وجود بعض المناطق التي استخدمت الطاقة الشمسية خاصة في استخراج المياه في مناطق مختلفة من الضفة الغربية إلى جانب استخدامها للإضاءة كبديل عن الكهرباء. ويتابع أن الطاقة البديلة هي وسيلة مساعدة وليست بديلا كاملا عن الكهرباء في المجال الزراعي لتوفير التكاليف على المزارعين، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لهذه الفئات يساعد في بقائهم على أرضهم واستغلالها، بينما تمنع إسرائيل عليهم التزود بالكهرباء. ويشير إسماعيل إلى أن الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى صيانة دورية وهي تعتمد فقط على التكلفة الأولى بشراء الخلايا الشمسية، فيما لا تحتاج إلى مصاريف تشغيلية. ويبلغ استهلاك الضفة الغربية وقطاع غزة من الطاقة الكهربائية نحو 1300 ميجاوات، موزعة بين 500 ميجاوات لقطاع غزة، و800 ميجاوات في الضفة الغربية يتم استيراد معظمها من إسرائيل ضمن سعر يتم فرضه دون وجود أي دور للجانب الفلسطيني بتحديده، بحسب ما يقول مسئولون فلسطينيون. ويضطر الفلسطينيون إلى استخدام الطاقة الشمسية بدلا عن الكهرباء التي يصعب إيصالها لمناطق بعيدة خاصة الأغوار أقصى شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الإسرائيلي، حيث تمنع إسرائيل عليهم التزود بالكهرباء. والمزارع محمد شعبان من قرية "الجلمة" شمال مدينة جنين أحد الذين لجأوا إلى الطاقة البديلة لاستخراج المياه من الآبار الارتوازية لري مزروعاته في محاولة لتوفير تكلفة إنتاجه الزراعي واستخدام أساليب حديثة في زراعته. وتخرج شعبان (28 عاما) من الجامعة في العام 2017 لكنه فضل الاستمرار في الزراعة كمهنة كونه ورثها عن أبائه وأجداده وجعلها مصدر دخل بديلا عن الوظيفة الحكومية أو الخاصة. ويقول شعبان لـ ((شينخوا))، إن استخدام الطاقة البديلة فكرة لجأ إليها كوسيلة لتقليل تكاليف الإنتاج في مزرعته التي تبلغ مساحتها 13 دونما مزروعة بالخيار والفاصولياء وغيرها من المنتجات التي تحتاج إلى دفيئات زراعية. ويضيف أن الحسابات الشهرية لمصروف الكهرباء تتجاوز في بعض الأحيان مبلغ ألف دولار كتكلفة لسحب المياه وري المزروعات، ما جعله يتوجه لشراء الطاقة الشمسية واستخدامها كوسيلة مساعدة تقلل التكاليف. ورغم تقلبات الطقس والأجواء إلا أن الطاقة الشمسية ساعدت شعبان في تقليل تكلفة الإنتاج خاصة وأنها لا تحتاج إلى صيانة ومصاريف أخرى وهي وسيلة ساهمت بالتقليل من تكاليف الكهرباء لديه. وتعمل وزارة الزراعة الفلسطينية على تطوير أنظمة الزراعة من خلال خطط استراتيجية أطلق عليها "العنقود الزراعي" في مدينة جنين تشمل توفير خلايا شمسية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. ويقول باسم حماد مدير الوزارة في المدينة لـ ((شينخوا)) إن خطة التنمية بالعنقود الزراعي تشمل توفير الطاقة الشمسية للمزارعين سواء بسحب المياه من الآبار أو في مجال تربية المواشي والدواجن. ويوضح أن تطوير أساليب حديثة من شأنها توفير التكلفة والتقليل منها على المزارعين وهي في صلب الخطة الاستراتيجية التي أعدت لثلاثة أعوام تحت عنوان "العنقود الزراعي" والتي تقوم بتكلفة تصل إلى 58 مليون دولار. ويشير إلى وجود خطط استراتيجية للبحث عن أي وسيلة حديثة بغرض توفير التكاليف على المزارعين الأمر الذي ينعكس على الإنتاج أولا واستمرار المزارعين في أعمالهم مما يساهم في انخفاض الأسعار للمنتجات. وفي هذا الصدد، يقول المزارع برهان بشارات (47 عاما)، من منطقة الأغوار الذي حصل على خلايا شمسية من قبل جهات مانحة، إن الطاقة الشمسية تشكل عاملا رئيسيا في "حياتنا كوننا محرمون من التزود بالكهرباء بسبب المنع الإسرائيلي". ويضيف بشارات الذي يعول 9 أبناء لـ ((شينخوا)) أن الطاقة الشمسية "أساس لدينا خاصة في ظل الحاجة لتوفر التيار الكهربائي للعمل الزراعي والإضاءة ودراسة أطفالي". ويشكو الرجل الأربعيني من أن خط الكهرباء لا يبعد عن سكنه سوى 70 مترا، لكنه ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية من التزود بالتيار الكهربائي. ويتابع بشارات الذي بدا عليه علامات الفرحة الممزوجة بالحسرة أنه استخدم مولدات الوقود الاصطناعي للاستخدامات اليومية، لكنه لم يستطيع تحمل أعبائها المالية ليجد الطاقة الشمسية بديلا عنها.