تريد الحكومة التركية خفض عدد الأصوات التي تحتاجها الأحزاب للفوز بمقاعد برلمانية، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى مساعدة حزب حليف رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مقررة العام المقبل، والتي يتوقع أن تشهد منافسة حامية. ويعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان وشريكه الأصغر، حزب الحركة القومية، إحالة التشريع إلى البرلمان سعيا إلى خفض الحدّ الأدنى من الأصوات من 10 إلى7 في المئة. ومن شأن التعديل أن يتيح لحزب الحركة القومية ضمان الحصول على مقاعد برلمانية، حتى إذا ما منعت الحكومة المجموعات الصغيرة من الاعتماد على أخرى أكبر لدخول البرلمان كأعضاء ضمن ائتلاف، وسط مضمار مزدحم بأحزاب المعارضة. وبلغت نسبة تأييد حزب الحركة القومية 11.1 في المئة في انتخابات 2018 لكن معدل تأييده انخفض، وفقا لأحدث الاستطلاعات. والعتبة الانتخابية هي قانون يحدّد النسبة المقبولة من الأصوات الانتخابية التي تسمح للأحزاب السياسية الدخول إلى البرلمان. وتضمن العتبات الانتخابية تمثيل الأحزاب التي تصل إلى المعدل المحدد مسبقا في البرلمان، وبالتالي توحيد وجهات النظر السياسية تحت أسطح معينة، وهو تطبيق يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات السليمة وتشكيل القوانين والأنظمة بما يتماشى مع آراء الأحزاب التي تمثل رأي الأغلبية. ورغم أن تخفيض هذه النسبة ستستفيد منه أحزاب معارضة عدة، إلا أن معارضين يشيرون إلى أن أردوغان يريد من خلال تخفيض العتبة الانتخابية ضمان حصول شريكه في التحالف (حزب الحركة القومية) على النسبة المطلوبة لدخول البرلمان في ظل مؤشرات على تراجع شعبية التحالف لدى الناخبين الأتراك. العتبة الانتخابية هي قانون يحدّد النسبة المقبولة من الأصوات الانتخابية التي تسمح للأحزاب السياسية بالدخول إلى البرلمان وفي تعليقه على التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام محلية عدة حول تخفيض العتبة الانتخابية، قال رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو “يتم إجراء تصميم القانون بشكل هندسي لمنع شخص ما من دخول البرلمان، عتبة الـ10 في المئة قد تم تحديدها سابقا لمنع حزب الشعوب الديمقراطي وحتى حزب الرفاه من الوصول إلى البرلمان”. وأضاف داود أوغلو “الحدّ الأدنى ليس له معنى بالنسبة إلينا، نحن على يقين من أننا سنحصل على أصوات أعلى، لكنهم سيكونون تحت تأثير الهندسة السياسية، هم أيا كان من يقوم بالهندسة السياسية، هذا لا يقلل من قوتنا وهامش التفاوض لدينا في أي معادلة سياسية”. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي تشهدها تركيا بين الحين والآخر عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولاسيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات. كما تتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدوّ لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة. وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية. وتعيش الأوساط السياسية في تركيا أجواء ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان السياسي، وأوضاع اقتصادية متردية، وغضب شعبي لفشل النظام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى إلى انخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي التي تجري بين الحين والآخر. كما أن أحزاب المعارضة بالبلاد تحشد الرأي العام التركي للضغط على النظام من أجل تبكير الانتخابات عن موعدها المزمع في 2023، ليأتي حزب جديد يتولى دفة القيادة من العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما.