دبي في 18 فبراير / وام / شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ورشة عمل بعنوان "مؤتمر العقوبات المالية المستهدفة 2022 - مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح"، والتي عقدت على مدار اليومين الماضيين في إكسبو 2020 دبي . وقدم محمد الكثيري مهندس أول حظر انتشار أمس، عرضاً تقديمياً حول حظر الانتشار النووي .. موضحاً دور الهيئة في الرقابة على القطاع النووي في الدولة. وعقدت ورشة العمل بتنظيم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وضمت متحدثين من حكومة الإمارات وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها. وتعد دولة الإمارات أول دولة على مستوى العالم خلال ثلاثة عقود في بناء أربعة مفاعلات نووية. ويستند برنامجها للطاقة النووية على ستة التزامات كما هو مذكور في السياسة النووية للدولة بما في ذلك الشفافية التشغيلية وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن و الاستدامة. وينص القانون النووي للدولة على قيام الهيئة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية ، وكجزء من جهودها لتنفيذ هذه المهمة ، أصدرت الهيئة اللائحة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمفردات ذات الصلة بالمجال النووي والمفردات ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي. كما دعمت جهود حظر الانتشار النووي دولياً بالانضمام والتصديق على عدد من الاتفاقات الدولية مثل البروتوكول الإضافي لاتفاقات الضمانات الشاملة. وتعد الرقابة على الواردات والصادرات النووية جزءا أساسيا من حظر الانتشار النووي وأي برنامج نووي. وكجزء من التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار، تطبق الإمارات نظاماً صارماً للرقابة على الصادرات لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد أو المعدات النووية. وقد قطعت دولة الإمارات شوطا طويلا في تطوير وتنفيذ بنيتها التحتية الرقابية بما يتفق مع التزاماتها الدولية وأهداف السياسة الوطنية. كما أن الهيئة منوطة بالرقابة على القطاع النووي في الدولة ، لذا تقوم بإصدار تراخيص للشركات للقيام بأنشطة خاضعة للرقابة وتفتيش المرخص لهم وتعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية لضمان الامتثال للقانون الدولي والقوانين واللوائح الوطنية. وترتبط الهيئة بعلاقات قوية مع الشركاء الوطنيين ودول أخرى ومنظمات دولية والتي تدعم مهمة الهيئة في الرقابة على القطاع النووي. وفي عام 2018، طورت الهيئة منصتها الذكية /Nutech/، وهي أول نظام آلي للرقابة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية ذات الاستخدام المزدوج ، وقد لعبت الهيئة دورًا مهمًا في دعم استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة في الإمارات. وفي عام 2021 ، تم منح أكثر من 15000 موافقة لشركات مختلفة في الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، طورت الهيئة نظام FAWIRI TICK لدعم الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الانتشار.