دبي أحمد البشير: قالت وكالة فيتش في تقرير حديث إن قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات استمر في تحقيق مستويات نمو تتجاوز ما حققه القطاع المصرفي التقليدي خلال عام 2015، مشيرة إلى أن حصة أكبر 6 بنوك إسلامية في الدولة من إجمالي القروض بلغت نحو 21%، لتبلغ نسبة النمو 2% خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الوكالة أن هذه البنوك استحوذت على حصة نسبتها 20% من مجموع الأصول في نهاية الربع الأول من 2015. وتوقعت فيتش زيادة الطلب على قروض البنوك الإسلامية في الدولة، مدعوماً بقبول أوسع، وتنامي قاعدة العملاء. وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي حجم قروض المصارف الإسلامية 5.3% في نهاية النصف الأول من عام 2015، هبوطاً من 11.5% في نهاية عام 2012. ومن المتوقع أن يستمر تحسن أداء المصارف الإسلامية، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى زيادة إجمالي القروض، إلا أن جودة الأصول في هذه البنوك لا يزال أضعف من المتوسط في البنوك التقليدية، والبالغ 4%-6%. ويرجع هذا جزئياً إلى نسبة قروض الأفراد في المصارف الإسلامية (بما فيها القروض العقارية الشخصية) التي تشكل أكثر من 40% من قروضها في نهاية عام 2014، وقد أدى ذلك إلى الضعف وخسائر محتملة كبرى، مقارنة مع المصارف التقليدية، إلا أن المصارف الإسلامية تمكنت من الحد من تعرضها للقطاع العقاري. وأشارت فيتش إلى أن البنوك الإسلامية سوف تستفيد من قرار البنك المركزي المرتقب لإضافة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مجموعة الأدوات المالية التي يتم قبولها كضمان للوصول إلى السيولة.