دبي: «الخليج»توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن قطاع التمويل الإسلامي سيواصل نموه هذا العام، لكنه سيفقد بعضاً من زخمه في العام 2018. وصلت أصول القطاع في نهاية العام 2016 إلى تريليوني دولار أمريكي، أدنى بقليل من توقعاتنا في شهر سبتمبر. ورغم تسارع إصدارات الصكوك في النصف الأول من هذا العام التي من المرجح أن تبقى قوية في النصف الثاني من هذا العام، لا نعتقد أن معدل النمو سيستمر بهذا المستوى، إلا أنها توقعت أن هناك إمكانية لتحقيق نمو أكبر في حال نجحت الهيئات الرقابية والمشاركون في السوق في تحقيق توحيد أكبر للمواصفات، الذي قد يؤدي إلى تشكيل قطاع للتمويل الإسلامي عالمي حقيقي. ويبقى التمويل الإسلامي مرتكزاً بشكل رئيسي في الدول المُصدِّرة للنفط، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإيران على أكثر من 80% من أصول القطاع. من وجهة نظرنا، أدى الانخفاض في أسعار النفط وخفض الحكومات للإنفاق الاستثماري والجاري إلى تراجع آفاق نمو القطاع.وبينما استمر أداء الاقتصاد الماليزي على نحو ملائم، بفضل تنوعه، انخفض متوسط النمو الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الفترة ما بين 2012-2017. من العوامل الأخرى التي تفسر تراجع نمو القطاع، انخفاض قيمة العملات في بعض الدول. وتحديداً، لاحظنا تأثيراً ملحوظاً لذلك على نشاط التمويل الإسلامي في إيران، وماليزيا، وتركيا، ومصر التي تدهورت فيها أسعار الصرف. ومع مواصلة الدولار الأمريكي تعزيز قوته في العامين 2017 و2018، فإننا قد نشهد المزيد من هذا التأثير. وفي هذا السياق، فإن التمويل الإسلامي كان محمياً من خلال ربط العملات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الإمريكي. ومن المرجح أن يستقر معدل النمو عند 5% في العامين 2017 و2018، أدنى من متوسط معدل النمو خلال العقد الماضي، كما من المرجح أن تشهد الدول التي انضمت حديثاً للقطاع، مثل المغرب وعُمان، نمواً أقوى، إلا أن مساهمتها في قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام ستبقى على الأرجح محدودة.وتوقعت الوكالة استمرار التباطؤ في البنوك الإسلامية في دول التعاون في العام 2017، بعد تراجع نمو الأصول إلى 5.3% في العام 2016 من 10.7% في العام 2014، مؤكدة أنه بموجب السيناريو الأساسي، توقعت استقرار نمو الأصول عند نحو 5% لأن خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات، مثل فرض ضرائب جديدة، يحد من فرص نمو البنوك الإسلامية في قطاعي الشركات والتجزئة.وترى الوكالة أن البنوك أصبحت أكثر حذراً وانتقائية في أنشطة الإقراض، ما أدى إلى اشتداد المنافسة، ورغم ذلك توقعت عدم انطباق ذلك على جميع البنوك في دول التعاون الخليجي. ورغم أن التباطؤ الاقتصادي سيظل على الأرجح ملموساً في السعودية، فإن نمو البنوك الإسلامية شهد تسارعاً في العام 2016، وذلك بفضل اتباع تلك البنوك استراتيجية زيادة الأعمال بين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالمقارنة، كان انخفاض النشاط الاقتصادي أكثر حدة في قطر، حيث إن انخفاض السيولة وخفض الإنفاق الحكومي دفعا البنوك إلى تقليص خططها التوسعية.