قال المتخصص في الثروة العقارية رئيس شركة الإعمار المتقدمة، الاقتصادي عايد الهرفي، إن السعودية أرض خصبة للاستثمارات الخليجية والعالمية في الثروة العقارية. وتفصيلاً، أوضح "الهرفي" أن الثروة العقارية هي عصب الحياة، أو العمود الفقري لأي نهضة حضارية في العالم كله. والسعودية تمتلك ثروة عقارية ضخمة جدًّا، لا تقل أهمية عن الثروات الأخرى. وقال رئيس شركة الإعمار المتقدمة في لقاء مع "الإخبارية: "يمكن أن تعود هذه الثروة بعوائد اقتصادية على الاقتصاد الوطني، كبقية العوائد الأخرى، كمجالات الطاقة والمعادن، إذا تمت متابعة الثروة العقارية، وتجديد وتطوير المنظومات المرتبطة بها، كوزارة الشؤون البلدية والإسكان والقروية، مع تحقيق متطلبات الأمن العقاري؛ لتكون الثروة العقارية قادرة على توفير فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي والمحلي". وحول مفهوم الأمن العقاري قال: "البيئة العقارية المرتبطة بالصكوك ترتبط بجميع جوانب الأمان الاستثماري". وعن قيمة الثروة العقارية قال: "لا توجد دولة في محيطنا الإقليمي تمتلك ثروة عقارية مثل السعودية. ومن خلال تخصصي في الثروة العقارية تمتلك السعودية ثروة عقارية، لكن السؤال المهم: مام دى فاعلية مساهمة الثروة العقارية في الاقتصاد الوطني؟ أنا أرى أن مساهمتها ليست بالشكل المطلوب الذي نطمح إليه". وأضاف: "بالاطلاع على الثروات الأخرى كالنفط والغاز، هي تشكل ثلثَيْ مردود الاقتصاد الوطني، وبتطوير الثروة العقارية يمكن أن تساهم في الثلث إن لم يكن النصف، وخصوصًا في ظل وجود رؤية ٢٠٣٠، وما أعلنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - من مشاريع ضخمة واستثمارية، تهدف لإنعاش الثروة السياحية والصناعية، كذلك الثروة الاقتصادية". وأشار إلى أن "السعودية تملك ثروة عقارية، تُقدَّر بمئات المليارات، وبإذن الله يكون لها دور في الاقتصاد الوطني، ومساهمة في تنويع مصادر الدخل، التي تعد أحد مستهدفات رؤية ٢٠٣٠". وعن المتطلبات التي ترفع من مستوى مشاركة الثروة العقارية في الاقتصاد قال: "أولها الأمن العقاري، وفيه نقاط عدة، أولها معالجة القضايا العقارية العالقة في الجهات العدلية، ومعالجة تضخم، وارتفاع أسعار الأراضي، ومعالجة الصكوك، ومعالجة الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك أو إيقافها، مع أننا نطالب بأن تكون الصكوك عملة صعبة وقوية، يمكن تداولها عالميًّا؛ لأن الصكوك إذا تم تداولها عالميًّا ستجذب استثمارات للثروة العقارية بالسعودية". وقال عن تنظيم الصكوك: "بما أن تكون الصكوك صادرة من جهة عدلية؛ فهي الجهة المسؤولة عن هذه الصكوك، ومالك العقار هو يملكه لهدف الاستثمار، سواء مستثمرًا محليًّا أو أجنبيًّا.. وإن إلغاءها يترتب عليها آثار تضر بالأمن العقاري". وعن صدور الأوامر السامية بمعالجة الآثار المترتبة على إيقاف الصكوك أو إلغائها قال: "إن لها نتيجة إيجابية في الثروة العقارية، وسنشاهد نتيجتها قريبًا جدًّا". واختتم: "هناك تضخم وارتفاع في الأسعار، من أسبابهما الصكوك؛ لأن إلغاءها يسبب قلة العرض مع تنامي الطلب. وعلى الجهات التنفيذية، ومنها وزارة الشؤون البلدية والإسكان، التنوع بالعروض، والتنوع بمنتجاتها، بإصدار الأراضي بتسهيل موضوع الأراضي. وأيضًا الجهات العدلية تقوي الصكوك للمُلاك. ولوزارة الشؤون البلدية والإسكان دور في رفع نسبة التملك، لكن نطمح إلى المزيد والمزيد".