بلغت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة فاصلة الجمعة، مع تأكيد المعنيين بأنهم باتوا قريبين من تفاهم يعيد تفعيل اتفاق العام 2015، على الرغم من أن احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي تبقى قائمة. ويعكف المفاوضون على حلّ ما تبقى من تباينات، ويدفعون بضغط مشترك على إيران لإنجاز المباحثات فيما زادت تصريحات الأطراف في الأيام الماضية، من منسوب التفاؤل. وبعد تأكيد مصادر أوروبية أن المباحثات تمضي قدما، أفادت الولايات المتحدة الخميس عبر متحدث باسم خارجيتها، عن إحراز "تقدم كبير"، وأن الاتفاق ممكن "في غضون أيام" إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إمكان التوصل إلى اتفاق خلال "أيام" أو الذهاب نحو "أزمة". وتركز المباحثات على مجالات أساسية هي العقوبات، والخطوات النووية الواجب على إيران اتخاذها، وتنسيق إجراءات الطرفين، إضافة إلى التحقق والضمانات. وفي حين قد تكون الخطوات الإيرانية لناحية العودة لاحترام بنود الاتفاق أكثر وضوحا، يبدو من الصعوبة بمكان تحديد نطاق العقوبات التي يجب رفعها، أو حتى الضمانات الممكن تقديمها. وتؤكد طهران أنها تريد التحقق من إمكان عودتها إلى مواصلة نشاطها ضمن الاقتصاد العالمي، بما يتيح للشركات الاستثمار فيها والتعاون مع مصارفها، من دون أن تواجه خطر عقوبات أميركية. الخطوات الإيرانية ربما تكون أكثر وضوحا لناحية العودة لاحترام بنود الاتفاق، إلا أنه من الصعوبة بمكان تحديد نطاق العقوبات التي يجب رفعها أو حتى الضمانات الممكن تقديمها ويقول مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ إنه “في ما يتعلق بالعقوبات، أعتقد أن المفاوضين الغربيين يتمتعون بهامش مناورة". إلا أن الضمانات تبقى أكثر تعقيدا. وفي حين أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أبدى عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق مقابل عودة إيران لاحترام التزاماتها، تخشى طهران أن تعمد إدارة أميركية مقبلة، خصوصا إذا كانت من الحزب الجمهوري الذي انتمى إليه الرئيس السابق دونالد ترامب، للانسحاب مجددا من الاتفاق. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رغبة بلاده في نيل "إعلان سياسي" من الكونغرس الأميركي تتعهد فيه الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه. ولطالما شددت طهران على أن التفاهم يتطلب "قرارا سياسيا" من الأطراف الغربية، خصوصا الولايات المتحدة. ويرى مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ سيناريوهين لمسار الأمور، موضحا “خلال الأيام المقبلة، ما لم يسحب الإيرانيون بعض طلباتهم، من الممكن أن توصد الولايات المتحدة والدول الأوروبية” باب المفاوضات. ويشير إلى أن ذلك قد يتبعه رفع البرنامج النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال اتخاذ قرار بحظر إيران "ما سيشكّل خطوة أولى في دائرة تصعيد". وأما الاحتمال الثاني، فهو “تحقيق خرق في الأيام المقبلة، ما دون اتفاق نهائي” مع تبقي “تفاصيل تقنية”، ما قد يعني إنجاز المفاوضات “في أواخر فبراير أو أوائل مارس".