حذّر صندوق النقد الدولي الجمعة من أن تواصل العقبات أمام برنامج رئيسي يدعمه لتمويل الرواتب وخدمات أساسية أخرى في الصومال قد يتوقف إذا كان هناك المزيد من التأخير في الانتخابات. وبسبب الحرب الأهلية منذ عام 1991، دفعت الدولة العربية الفقيرة فواتيرها منذ 2017 بفضل الصندوق الذي ساعدها في إعادة بناء مؤسساتها ببطء رغم المنغصات المختلفة. كما أن برنامج الموازنة الحالي، ومدته ثلاث سنوات، والذي تبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار، جزء مطلوب من صفقة لخفض ديون الصومال من أكثر من 5 مليارات دولار إلى عُشر ذلك المبلغ. ونسبت وكالة رويترز إلى لورا جاراميلو رئيسة بعثة صندوق في الصومال قولها إن "البرنامج سينتهي تلقائيا إذا لم تكن هناك حكومة جديدة لإنهاء مراجعته بحلول السابع عشر من مايو المقبل". وأضافت "سيؤثر ذلك على أداء الحكومة وقد تكون له تداعيات أوسع"، في إشارة إلى خطر عدم اكتمال الانتخابات التي تأخرت كثيرا لتجديد الاتفاق. لكن وزير المالية الصومالي عبدالرحمن بيله نفى هذه المخاوف. وقال "نحن على ثقة من أن الانتخابات ستنتهي في موعدها حتى لا تؤثر على برنامج الإصلاح". وأشار إلى أنه "لم تكن هناك تحديات كبيرة في تلبية شروط صندوق النقد الدولي حتى الآن، ونحن لا نتوقع أيّ شيء". لورا جاراميلو: توقف برنامج التمويل قد تكون له تداعيات أوسع وكان من المقرر إجراء الانتخابات قبل عام لكنها تأجلت عندما حاول الرئيس محمد فورماجو تمديد فترة ولايته البالغة أربع سنوات لمدة عامين، وهي خطوة أحبطها البرلمان. وفعليا أضر التأخير الذي تفاقم بسبب نزاع استمر لأشهر بين فورمجاو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي بالأوضاع المالية للبلاد. وقال صندوق النقد إن الصومال توقع دعما لموازنته بمبلغ 170 مليون دولار العام الماضي لكنه حصل على 38 مليون دولار فقط. وغطت الحكومة النقص بمخصصات جديدة منحها صندوق النقد لجميع الأعضاء تحت ضغط من الأزمة الصحية لكن هذه يمكن أن تنفد قريبا. وقالت جاراميلو "هذا هو الوقت الذي سنبدأ في رؤية الضغوط تتصاعد فيه". ولكن هذا ليس كل شيء إذا أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي سيوقف رحلة الصومال نحو الإعفاء من الديون. وبموجب اتفاق 2020، الذي وافق عليه البنك الدولي وصندوق النقد، تم تخفيض ديون الصومال إلى نحو 3.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 5.2 مليار دولار. وإذا اكتمل البرنامج كما هو مخطط له في العام المقبل، فمن المفترض أن ينخفض الدين إلى نحو 557 مليون دولار أي ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت جاراميلو إنه "إعفاء دراماتيكي من الديون والصومال على وشك بلوغ هذا الهدف". وبصرف النظر عن دعم الموازنة الحكومية، يتيح برنامج الصندوق أيضا لشركاء التنمية الآخرين تقديم التمويل للصومال. ومكن برنامج تخفيف أعباء الديون الحكومة من تشغيل مخطط للتحويلات النقدية للأسر الضعيفة التي تكافح الجفاف والجائحة وانعدام الأمن. ويقول الصندوق إن الاقتصاد الصومالي نما بواقع اثنين في المئة خلال العام الماضي بفضل استهلاك الأسر المدفوع بزيادة التحويلات وأسواق تصدير جديدة للسلع. ويرى أنه ينبغي أن ينمو بنسبة 3.2 في المئة هذا العام إذا تم حل التحديات السياسية.