حققت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 0.904 مليون دينار بحريني للربع الرابع المنتهي في الـ31 ديسمبر 2021، بالمقارنة مع ربح صافي في الربع الأخير من العام السابق بلغ 0.729 مليون دينار بحريني، وذلك بزيادة نسبتها 24%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد في الربع الأخير من العام الحالي 6 فلس، في حين بلغت ربحية السهم الواحد 5 فلس في الربع الأخير من العام السابق. وبسبب التغير الإيجابي الذي طرأ على القيمة العادلة للسندات المتاحة للبيع في الربع الرابع من العام 2020م، فقد بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الرابع من العام الحالي 0.902 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.325 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 32%. وعلى صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة زيادة قدرها 2% من 29.254 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الرابع من العام السابق إلى 29.708 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الرابع من العام الحالي. وزادت أرباح الإكتتاب بنسبة 59% من 0.910 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأخير من العام السابق إلى 1.442 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الاخير من العام الحالي. كما زاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 68%، من 0.211 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الرابع من العام السابق إلى 0.354 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الرابع من العام الحالي. أما بالنسبة لنتائج الشركة الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 4.152 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.809 مليون دينار بحريني في العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 9%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد 28 فلس مقارنة مع 25 فلس في العام السابق. وانخفض مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة بواقع 7% من 4.284 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020م إلى 3.986 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2021م، حيث يعزى هذا الإنخفاض للتغير الذي طرأ على القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع. وزاد إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 9% من 85.430 مليون دينار بحريني في عام 2020م إلى 92.719 مليون دينار بحريني في عام 2021م. هذا وقد بلغت أرباح الإكتتاب 4.466 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 3.480 مليون دينار بحريني في العام السابق أي بزيادة نسبتها 28%. من جانب آخر، إنخفض صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 6%، من 1.899 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 1.789 مليون دينار بحريني في نهاية العام الحالي بسبب قلة صفقات البيع للأصول الإستثمارية خلال العام الحالي. ويعود سبب الإرتفاع في صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مقارنة مع العام السابق إلى التحسن الكبير الذي طرأ على أرباح الإكتتاب الذي يمثل العمل الرئيسي للشركة. وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية 41.457 مليون دينار بحريني في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الحالي، مقارنة مع 39.607 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بزيادة نسبتها 5%. ومن جانب آخر بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية العام الحالي 232.363 مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع 239.523 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بإنخفاض نسبته 3%. في حين ارتفع صافي الاحتياطيات الفنية بنسبة 15% من 36.001 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 41.455 مليون دينار بحريني في نهاية العام الحالي. وتعقيباً على النتائج المالية، «فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. كما أشاد أعضاء مجلس الإدارة بجهود الإدارة التنفيذية التي فاقت توقعاتهم من خلال تنفيذ أهداف الشركة الإستراتيجية للثلاث سنوات المعتمدة من مجلس الادارة في نهاية عام 2019 والتي تهدف إلى زيادة معدلات النمو ونسب الإحتفاظ وإيجاد الحلول الرقمية المتكامله للإرتقاء بخدمة العملاء لتكون مميزة وذات جودة عالية بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة للمساهمين، خاصة وإنها تحققت في ظل ظروف السوق الحالية الصعبة. كما سجل أعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم إلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على هذا الأداء المتميز، ومعربين أيضاً عن ثقتهم بأن الشركة سوف تواصل تحقيق أفضل النتائج في الفترات القادمة». هذا وقد قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع الأرباح للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2021م على المساهمين المسجل أسمائهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق كالتالي: أرباح نقدية: 20% أي ما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 2,987,569 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة). وتخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية المختصة ومساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة القادم. من جهته قال الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله سلطان:» أن النتائج المالية الموحدة للعام 2021م لم تكن فقط متوافقة مع أرقام الموازنة التقديرية، بل أن النتائج المحققة سجلت رقماً قياسياً من خلال تجاوزها الأرقام المقدرة لإجمالي الدخل من الأقساط للعام 2021م. وقد تم تحقيق النمو المنشود من خلال تبني الإجراءات المناسبة لترشيد المصروفات وتطوير سياسة الإكتتاب وإعتماد سياسات متحفظة للمخصصات مما أسهم في زيادة الأرباح بنسبة 9٪، والذي أدى إلى زيادة العائد على حقوق المساهمين بنسبة 10٪». وأضاف سلطان:» بأن الشركة حققت أداءً ممتازاً في عام 2021م من خلال التركيز على تحسين عملية الإكتتاب وتنويع قنوات البيع وزيادة الإنتاجية والكفاءة ومراعاة الجودة في تقديم الخدمات للعملاء. كما أن شركتنا التابعة واصلت في إثبات قدرتها من خلال تحقيق فائض كبير في أموال المساهمين والمشاركين. كما أن الأداء المتميز الذي تم تحقيقه خلال العام 2021م يرسخ دور البحرينية الكويتية للتأمين القوي كشركة تأمين رائدة في السوق المحلي وحضورها الفاعل في سوق التأمين الكويتي. ومن أجل خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة، فقد كان لمجلس الإدارة دور كبير يستحق الثناء عليه لإعتماد آلية جديدة لمكافأة كبار الموظفين بمعايير قياس أداء حديثة أعتمد فيها عنصر تأجيل جزء من هذه المكافأة بنسبة معينة لفترة زمنية محددة». وتابع:» أغتنم هذه الفرصة ليشكر جميع موظفي الشركة في البحرين والكويت والشركة التابعة على جهودهم المخلصة وتفانيهم من خلال العمل كفريق واحد. كما احيي الجميع على الإلتزام والإخلاص في العمل اللذين كان لهما دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف الشركة، لا سيما في ظل الظروف الإستثنائية الناتجة من تداعيات الجائحة العالمية، اني واثق ومتفاءل بأن هذه السنة سوف تشهد تحقيق بقية أهداف الشركة الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الادارة في نهاية عام 2019م». والجدير بالذكر أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تحافظ على موقع الصدارة في سوق التأمين البحرينية وهي حاصلة على تصنيف إئتماني بدرجة (-A) ممتاز مع رؤية مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best العالمية وهو أعلى تصنيف إئتماني تحصل عليه شركة تأمين مباشر محلية في البحرين، حيث يعكس المتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المستقبلية. كما أن البحرينية الكويتية للتأمين هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين وهي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي، وقد أصبحت الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في البحرين والسعودية والأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والإمارات والجزائر وتركيا والكويت. كما تعتبر شركة مشاريع الكويت (القابضة) أكبر المساهمين في مجموعة الخليج للتأمين تليها شركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز الكندية.