عقب الإعلان عن إسقاط تركيا لمقاتلة روسية على الحدود السورية، صباح أمس، تراجعت أغلب مؤشرات أسواق المال الأوروبية، وكان أكثرها تأثيرًا في كل من روسيا وتركيا، اللتين شهدت عملاتهما تراجعا واضحا أمام الدولار. وارتفعت أسعار النفط الخام 3 في المائة، أمس، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب إسقاط مقاتلة روسية الصنع قرب الحدود السورية التركية، وتراجع الدولار، وهو ما أعطى المستثمرين حافزًا لشراء المزيد من الخام. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود يناير (كانون الثاني) 1.4 دولار أو 3 في المائة إلى 46.23 دولار للبرميل أعلى مستوى في نحو أسبوعين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.25 دولار إلى 43 دولارا للبرميل وهو أيضًا أعلى مستوى في نحو أسبوعين. وأشارت المؤشرات الاقتصادية عصر أمس إلى أن الليرة التركية خسرت ما يوازي نحو واحد في المائة من قيمتها أمام الدولار، وذلك بالتزامن مع خسارة الروبل الروسي نحو 0.2 في المائة من قيمته أيضًا مقابل العملة الأميركية. ويأتي ذلك في وقت شهد فيه العام الحالي خسائر بالغة لليرة التركية والروبل الروسي، مما يجعل العملتين من بين الأسوأ من حيث الأداء عالميا خلال عام 2015. وعلى صعيد مؤشرات سوق المال، تراجع مؤشرا بورصة موسكو «MICEX» و«RTS» بأكثر من 1.8 في المائة و2.1 في المائة على التوالي، مبددين المكاسب التي حققاها خلال الجلسة السابقة. كما انخفض مؤشر «MICEX» للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.9 في المائة إلى 1832.49 نقطة، وتراجع مؤشر «RTS» للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.62 في المائة ليصل إلى 874 نقطة. ووصل المؤشر الرئيسي للبورصة الروسية قرب الإغلاق إلى 1.8007 نقطة، متراجعا بنسبة 3.26 في المائة. وعلى الجانب التركي، أشارت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية إلى أن مؤشر «بي أي إس تي 100» لأسهم الشركات التركية انخفض بأكثر من 1.6 في المائة خلال التعاملات حتى عصر أمس في بورصة إسطنبول، لينزل إلى 78454 نقطة، بعد الإعلان عن واقعة إسقاط المقاتلة الروسية. بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة التركية قرب نهاية التعاملات بنسبة 3.77 في المائة، لتغلق عند 76.734 نقطة. ويرى المحلل المالي كونور كامبل، أن «الحادث الجيوسياسي في المنطقة بين سوريا وتركيا قد سبب ذعرًا في الأسواق على الفور»، مضيفا في تصريحات لوكالة «يو إس نيوز» الأميركية، أن «نتيجة الحادث كانت أثرًا فوريًا على الأسواق الأوروبية». وكانت البورصة التركية قد أغلقت على تراجع أيضًا، أول من أمس، مسجلة خسائر خاصة في قطاعات المواصلات والنقل والمعادن وتقنية المعلومات، حيث أغلق مؤشر «أي إس إيه 100» على انخفاض بلغ 1.16 في المائة، مع انخفاض 271 سهمًا مقابل 129 أغلقت على ارتفاع. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس أن المستثمرين يعزفون عن المخاطرة بعد الحادثة، كما علقت ليزا إيرمولينكو، اختصاصية شؤون الاقتصاد بالأسواق النامية، على هذه التطورات بالقول لشبكة «سي إن إن»: «الحادثة بالتأكيد بالغة الأهمية، وقد تفاعلت معها الأسواق والليرة التركية والروبل الروسي، ونتج عن ذلك خسائر في بورصات البلدين». وتابعت إيرمولينكو بالقول: «هناك بالتأكيد فرصة لحصول تداعيات سياسية أكبر بين البلدين مع إمكانية تصاعد التوتر بسرعة.. الأمر كله يعتمد على السلوك السياسي الذي سيقرره القادة»، وفق قولها. وعلق المحلل الفني إيهاب سعيد لـ«الشرق الأوسط» قائلا إن «السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فالانطباع السلبي لتواتر الأحداث داخل الأسواق الناشئة كان سببا رئيسيا في التأثير على التراجع في البورصات، إضافة إلى تراجع قيم العملة أمام الدولار، على الرغم من التراجع الذي تشهده البورصة التركية منذ عدة أيام.. فالأسواق الناشئة ما زالت تعاني من تباطؤ معدلات النمو وانخفاض قيم التداول». ولم تسلم الأسواق الأوروبية من تبعات الحادث بدورها، كون تركيا عضوًا بحلف الناتو من جهة، وكون الأسواق الأوروبية لم تتعافَ بعد من آثار العملية الإرهابية التي شهدتها فرنسا منتصف الشهر الحالي، وما تبعها من عمليات أمنية امتدت من باريس حتى بروكسل، إضافة إلى تفجير باليونان صباح أمس، إضافة إلى ما تعانيه شركات السياحة والتحذيرات الأميركية التي تتعلق بسفر رعاياها. ويرى خبير الاقتصاد الكلي كوون تشو أن «مثل هذه الأحداث تسبب بعض الانفعال اللحظي لدى المستثمرين»، مشيرا في تصريحات لـ«فاينانشيال تايمز» إلى أنه «ما دام لا توجد مؤشرات تصعيد، وأن الحلول الدبلوماسية ما زالت مطروحة، فإن الطرق ما زلت ممهدة بسرعة أكبر لحل التوترات الجيوسياسية». من جهته، أوضح مات كنغ، مدير الخطط الاستراتيجية لـ«سيتي بنك»، قائلا لشبكة «بي بي سي» إن «ارتفاع المخاطر الجيوسياسة في أوروبا قد يزيد من قابلية التخارج من البورصات، نظرا لارتفاع المخاطر والاتجاه إلى أسواق السندات». وكما توقع كثير من المراقبين، ارتفع الطلب أمس على المعادن الثمينة والين الياباني والسندات الحكومية منخفضة المخاطر كملاذ آمن للمستثمرين. وأوضح المحلل الفني إيهاب سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجه الآمن لاستثمارات الدخل الثابت أو السندات في حالة تزايد المخاطر السياسة، يأتي نظرًا لتخوف المستثمرين، خصوصًا إذا قرر الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة.. ومع التحسن الملحوظ من أسواق السندات سيزيد هذا التوجه لدى المستثمرين». وارتفع سعر الين الياباني أمس بنسبة 0.2 في المائة أمام الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 122.56 ين، فيما ارتفع سعر الفرنك السويسري بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 1.018 مقابل كل دولار. وعلق جوش أوبراين، المخطط الاستراتيجي لدى مجموعة «ستي بانك»، قائلا في تصريح إعلامي: «إن تزايد التوتر قد ينعكس على قليل من التخلي عن الرهان على الدولار لصالح ملاذات آمنة مثل الين». وشهدت الأسواق العالمية ارتفاع سعر أوقية الذهب بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 1074.75 دولار، متجاوزا انخفاضه القياسي، الذي وصل الأسبوع الماضي لأدنى مستوياته خلال ستة أعوام.. لكن المعدن الثمين ما زال واقعا تحت ضغوط الاحتياطي الفيدرالي.