تابع زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري مشاوراته في شأن التسوية السياسية المتعلقة بأزمة الرئاسة اللبنانية وشلل مؤسسات الدولة. والتقى في منزله في باريس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل. ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة مشاورات شملت رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ثم رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي رافقه إلى باريس وزير الصحة وائل أبو فاعور. وأفاد المكتب الإعلامي للحريري بأن الطرفين عرضا خلال الاجتماع «مستجدات الأوضاع في لبنان، والسبل الآيلة إلى مواجهة التحديات المحيطة. وتم التوافق على أهمية تعزيز مناخات الحوار الوطني، وتركيز كل جهد ممكن لإنهاء الشغور في موقع الرئاسة الأولى وانتظام العمل في المؤسسات الدستورية». وأعلن مكتب الحريري أنه غادر باريس متوجهاً إلى الرياض. وتوقف المكتب السياسي الكتائبي في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الجميل الذي عاد إلى بيروت عند «مرور ذكرى الاستقلال للمرة الثانية على لبنان والفراغ الرئاسي مستمر بفعل إرادة واضحة من كتل نيابية رافضة للامتثال للدستور وتغلب المصلحة الآنية على مصلحة الوطن». واعتبر أن «هذه الذكرى بمعانيها يفترض أن تكون جرس إنذار لإنقاذ الجمهورية». وإذ اعتبر أن «المسيرة التي نفذها طلاب «الكتائب» تحت عنوان «الجمهورية بدا راس» تشكل دعوة مفتوحة لشباب لبنان للتلاقي والاتحاد لبناء دولة بمؤسسات دستورية مكتملة»، قال أن الحزب «ينظر بإيجابية إلى عودة ملف رئاسة الجمهورية ليتقدم سلم الأولويات الوطنية»، مشدداً على «وجوب التقيد بالدستور واحترام النظام الديموقراطي في لبنان، ما يحتم على الجميع النزول إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد». ورأى أن «تأخير ترحيل النفايات لأسابيع عامل إضافي لترسيخ الأوبئة وتعريض الناس والبيئة واتساع الهوة بين الدولة وشعبها، ما يستدعي انعقاد مجلس الوزراء فوراً وعاجلاً لإيجاد الحلول وتسريعها بدل تأجيلها». زاسبكين - زعيتر وكان وزير الأشغال العامة غازي زعيتر التقى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين وأثنى على «ما يقوم به الاتحاد الروسي من أجل ضرب الإرهاب الذي يعم العالم كله». وشدد على «ضرورة توثيق وتوطيد العلاقات بين روسيا ولبنان على مختلف الصعد». وتمحورت المواقف سياسية أمس، حول إمكان التوصل إلى تسوية في شأن انتخاب رئيس للجمهورية. وأسفت وزيرة المهجرين أليس شبطيني «لمرور ذكرى الاستقلال من دون رئيس، ما يبرهن أن خلافات الأطراف اللبنانيين السبب الرئيسي في الوصول إلى هذه النتيجة المعيبة والهدامة». وإذ رحبت «بأي لقاء إن كان في باريس أو في لبنان أو في الصين لإنتاج تسوية يرضى عنها الجميع تخلص اللبنانيين وتكون نافذة للخروج من المأزق الذي وصلنا إليه والابتعاد عن اللعب على حافة الهاوية»، نوهت بدور «الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها للحفاظ على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي والتنبه للإرهاب المستشري وخلاياه النائمة مع تأييدنا لخطوات المجتمع الدولي في السياق». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار أن «التطورات الإقليمية المتسارعة والأوضاع الداخلية السيئة التي تهدد جدياً الوضع الأمني للبلاد تفرض على الجميع طرح المبادرات للوصول إلى تسوية»، لافتاً إلى أن «المبادرة التي قام بها زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري بلقاء رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجية تهدف إلى إطلاق الدينامية». وإذ أكد «جاهزية قوى «14 آذار» لانتخاب رئيس توافقي»، أشار إلى أن «داخل المستقبل» اختلاف في وجهات النظر، لكن في النهاية تجرى مناقشات لإقناع الجميع بوجهة نظر موحدة». وأوضح أن «التوافق على رئيس جمهورية يكون بين المسيحيين والأطراف الآخرين»، لافتاً إلى انه «لا يرى حتى الآن توافقاً مسيحياً على اسم فرنجية لرئاسة الجمهورية». وتوقف عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي علاء الدين ترو عند «الشغور الرئاسي للسنة الثانية والتعطيل الذي يصيب عمل المؤسسات الدستورية والإدارة». وتمنى على كل القوى السياسية، «وخصوصاً الذين يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس أن يذهبوا إلى المجلس ويختاروا رئيساً للدولة حتى تستقيم أعمال الدولة، وتعود الحكومة إلى الاجتماع، وأن نعمل مظلة دولية تصون وحدة البلد في ظل المخاطر الأمنية الكبيرة التي تهدد العالم، ونحن جزء من هذا العالم». وشدد على أن «تضامننا ووحدتنا والتفافنا حول مؤسساتنا الدستورية والأمنية هي التي تصون وحدتنا وبلدنا». واعتبر أن «فكرة ترحيل النفايات وكلفتها الباهظة ستؤثر على الخزينة». وزير البيئة: ترحيل النفايات مكلف الى ذلك، تطرق وزير البيئة محمد المشنوق الى أزمة النفايات بعد صمت قرّره حول هذا الملف، منذ انسحابه من اللجنة الوزارية التي تولّت معالجة الأزمة. واعتبر «أننا قادمون على كارثة إذا استمر رفض إنشاء مطامر، وإذا اضطرت الدولة الى ترحيل النفايات، وهذا أمر مسيء لنا لجهة اعتمادنا على غيرنا».وأكد أن «المغامرة بالترحيل الى الخارج أمر مكلف أكثر من 200 دولار للطن الواحد». وقال: «كان من الأفضل الاستمرار بالمناقصات التي أجريت بكل شفافية».