حذر المستشار الألماني أولاف شولتز إيران، من فشل مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ودعا القيادة الإيرانية إلى تخفيف حدة موقفها، فيما قال وزير الخارجية الإيراني إن «الغرب سيكون مسؤولاً عن فشل» المحادثات في فيينا. وقال شولتز، أمس، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني «تتضاءل»، وإن «لحظة الحقيقة» حانت للمسؤولين الإيرانيين. وصرح شولتز: «لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات. لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة، فإن المفاوضات قد تفشل. القيادة الإيرانية لديها الآن خيار: ولحظة الحقيقة الآن». وأضاف: «قطعنا شوطاً بعيداً في مفاوضات فيينا خلال آخر عشرة شهور. وكل العناصر اللازمة لإتمام المفاوضات مطروحة على الطاولة». واعتبر شولتز أن «من غير المقبول أن تواصل إيران تخصيب اليورانيوم، وتعلق في الوقت نفسه مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأضاف: «بالنسبة لنا لا يمكن قبول التسلح النووي لإيران، وذلك أيضاً لأن أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض». ورأى أنه لهذا السبب جرت الإشارة بشكل متكرر إلى أنه سيتعين البت قريباً فيما إذا كانت العودة إلى الاتفاق النووي 2015 لا تزال مناسبة، «والآن لدينا الفرصة للتوصل إلى اتفاق يتيح إمكانية رفع العقوبات». وحذر: «إذا لم ننجح في هذا بشكل سريع جداً، فإن المفاوضات ستكون مهددة بالفشل»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن، إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يمكن أن تنجح «في أسرع وقت ممكن»، إذا اتخذت الولايات المتحدة «القرارات السياسية الضرورية». ونقلت «رويترز» عن عبد اللهيان قوله: «أود أن أؤكد هنا على استعدادنا لإنجاز اتفاق جيد في أسرع وقت ممكن إذا اتخذ الطرف الآخر القرار السياسي المطلوب»، مشيراً إلى أن «الغرب سيكون مسؤولاً عن فشل» المحادثات في فيينا. وقال: «لم نكن قط بهذا القرب من صفقة... على الجانب الغربي أن يعرض مبادراته، وأن يظهر المرونة... لم يظهروا أي مرونة حتى الآن». وكرر عبد اللهيان الاتهامات إلى الأطراف الغربية، قائلاً: «نواجه أنا وزملائي لعبة مزدوجة في فيينا من الجانب الغربي بشأن النص والتوقيت». وزاد أن إيران «شاركت في الجولة الجديدة من المفاوضات بجدية وحسن نية، وطرحت مبادرات مختلفة للتوصل إلى اتفاق جيد، والضمانات اللازمة للالتزام بالالتزامات». وحاول عبد اللهيان تبرير السياسة الإيرانية في المنطقة، التي تواجه انتقادات إقليمية ودولية واسعة، ومضى يقول إن تحقيق الأمن والهدوء في الشرق الأوسط أمر ممكن بمشاركة دول المنطقة «ودون تدخل خارجي». وكان عبد اللهيان من أبرز منتقدي محادثات الاتفاق النووي، واعتبر الهدف منها قبل التوصل لاتفاق 2015، أن خطوطها العريضة «تهدف إلى تقويض الإنجازات الإقليمية»، في إشارة إلى أنشطة «الحرس الثوري» في المنطقة. وأعرب عبد اللهيان لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة. وأضاف أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن: «نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية... لا علاقة لها بالاتفاق النووي. يمكننا أن نفعل ذلك على الفور». ورداً على سؤال عما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، أحجم الوزير عن استبعاد ذلك، وقال «نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج». ومنذ أشهر، تخوض طهران وواشنطن، مفاوضات غير مباشرة، بمشاركة القوى الأخرى في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، في مسعى لإحياء الاتفاق النووي. مشاورات أوروبية ـ إيرانية كانت تطورات المباحثات في فيينا «بيت القصيد» في مشاورات عبد اللهيان ونظرائه الأوروبيين الذين التقى أغلبهم لأول مرة منذ توليه منصبه في أغسطس (آب) الماضي. وأبلغ عبد اللهيان، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أنه يمكن التوصل لاتفاق في حال الاهتمام بمطالب إيران المشروعة، مضيفاً أن «طهران تنظر إلى نوعية الاتفاق إلى جانب عامل الوقت». ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن عبد اللهيان قوله إن طهران تتوقع من برلين «أن تعلب دوراً فعالاً في ضمان الحقوق المشروعة لإيران كطرف متضرر من الانسحاب الأحادي الأميركي وغير القانوني الأميركي من الاتفاق النووي». وقال عبد اللهيان لنظيره الإيطالي، «مصممون على التوصل لاتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، لكن سواء استغرق الأمر أياماً أو أسابيع معدودة، فإن ذلك يعتمد كلياً على سلوك وإدارة أميركا واهتمام أوروبا بمبادئ وأصول التفاوض». وفي لقاء نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، أشار عبد اللهيان إلى «موقف إيران بشأن رفع جميع العقوبات غير الملائمة للاتفاق النووي، وضرورة حفظ الخطوط الحمراء للبلاد في مسار المفاوضات». ترقب في فيينا في فيينا، ووسط أجواء من الترقب، عقد الوفدان الإيراني والروسي مباحثات في إطار المفاوضات، وذلك بعد اجتماع بين كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، والمنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، بينما غادر رؤساء وفود الترويكا الأوروبية فيينا، حسب تغريدة للسفير الروسي لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف. وقال أوليانوف إن مناقشاته «المعمقة والمهنية» مع الوفد الإيراني، ركزت «على القضايا العالقة المتبقية التي يتعيق تسويتها قبل التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي». وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، أول من أمس، إن صفقة أميركية - إيرانية أصبحت قريبة، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف المعنية. وأضاف المسؤول: «أتوقع اتفاقاً الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا على الطاولة الآن نصاً قريباً جداً جداً مما سيكون اتفاقاً نهائياً». وأوردت «رويترز»، الخميس، تفاصيل اتفاق محتمل يجري التفاوض عليه في فيينا. وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على إطلاق سجناء مزدوجي الجنسية لدى طهران، ووقفها التخصيب بنسب 20 و60 في المائة، مقابل إطلاق أصولها المجمدة لدى كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، قبل أن تشرع الأطراف في الدخول إلى مراحل متقدمة من الاتفاق. وقال موقع «نورنيوز» التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى جهاز أمني في البلاد، أمس، إن ما تُنوقل عن مصادر دبلوماسية أوروبية في فيينا بشأن انتهاء العمل على مسودة اتفاق أو إعلان الاتفاق النهائي خلال الأسبوع الماضي «مجرد تكهنات». وقال الموقع الأمني الإيراني، «لا صحة للمزاعم التي أدلى بها دبلوماسيون غربيون في فيينا بشأن انتهاء العمل من مسودة اتفاق، لا تزال المحادثات مستمرة لحل القضايا العالقة»، متهماً الأطراف الغربية بأنها «تصدر سلوكاً متناقضاً بعيداً عن الشفافية بهدف التأثير على المفاوضين الإيرانيين لقبول وجهات نظرهم غير المنطقية». وتطرق الموقع إلى «قضايا خلافية مهمة لم يتوصل إلى اتفاق حولها، والمحادثات جارية لتقريب وجهات نظر الطرفين»، لافتاً إلى أن القضايا المتبقية هي ضمن «قضايا تؤكد عليها طهران، وأن على الأطراف الغربية أن تتخذ القرار السياسي بشأنها»، لافتاً إلى أن المفاوضات متواصلة حتى يتم التوصل إلى الاتفاق حولها». وأضاف أن «تباطؤ اتخاذ القرار السياسي من الجانب الغربي، يترك مصير طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، في حالة من الغموض». وأفاد الموقع بأن مفاوضات «صعبة» جرت يومي الخميس والجمعة في فيينا، ورأى أنها «تظهر وجهة النظر الإيرانية بأنه ما لم يتم الاتفاق على كل شيء لن يتم التوصل لاتفاق». على نقيض ذلك، أشارت وكالة «إيسنا» الحكومية إلى «دق جرس استئناف تنفيذ المفاوضات». وأفادت بأن مفاوضات الأيام الأخيرة «ركزت على تبادل آخر المقترحات ووجهات نظر الأطراف المختلفة لتخطي الخلافات الباقية». وقالت إن «التقدم الذي أحرزته المفاوضات للوصول إلى اتفاق مقبول لدى الطرفين، وصل إلى 98 في المائة»، مشيرة إلى أن الوفود وصلت إلى الحد المطلوب من المفاوضات، وأن الاتفاق ينتظر القرار السياسي على جانبي الطاولة. وحسب «إيسنا»، فإن الوفود المفاوضة تدرس آخر مراحل الترتيبات التنفيذية لاتفاق يمكنه أن يعيد العمل باتفاق عام 2015.