بينما مثل قطاع الأنشطة العقارية، 9.9 %، من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، ارتفع بنسبة 6.6 %، على أساس سنوي، خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021 وسط توقعات بحسب تقرير حديث أن يتجاوز الطلب على الشقق الطلب على الفلل، ذات الأسعار الأعلى، في السنوات القليلة المقبلة. تملك المنازل توقعت شركة جدوى للاستثمار مواصلة النمو في هذا القطاع خلال العام 2022، بفضل استمرار تقديم المنتجات السكنية وفي الوقت نفسه، رغم التوقعات باستمرار ارتفاع مستويات تملك المنازل، حيث تستهدف الدولة وصول نسبة تملك المنازل وسط المواطنين إلى 70 %، بحلول عام 2030، إلا أن هذا الأمر ربما لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع في قروض الرهن العقاري، على أساس سنوي، متوقعة تجاوز الطلب على الشقق الطلب على الفلل، ذات الأسعار الأعلى، في السنوات القليلة المقبلة، حيث فاق النمو في قروض الرهن العقاري للشقق النمو في قروض الفلل بعشر مرات. أسعار العقارات رجحت «جدوى» ارتفاع أسعار العقارات، مما يجعل -على الأرجح- التفضيل التقليدي للفيلات المنفصلة وشبه المنفصلة أعلى تكلفة، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة للتوقعات بزيادة عدد السكان في المدن الرئيسية في المملكة، حيث يتوقع تضاعف عدد سكان الرياض إلى 15 مليونًا، على الأقل، بحلول نهاية العقد، وقالت أخيرًا يتوقع أن يؤدي تضاؤل خطر كوفيد19، مصحوبًا بتخفيف الإجراءات الاحترازية كـ(التباعد الاجتماعي)، إلى جانب النمو المستمر في الاقتصاد غير النفطي ككل، إلى دعم شريحة العقارات التجارية، والتي عانت باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية. وبحسب الشركة الاستثمارية يبرز أداء هذا القطاع بشكل أكبر عند الأخذ في الاعتبار أن نمو عام 2020 لم يتأثر بصورة حادة عندما نما القطاع بنسبة 0.9 %، وكما هو الحال خلال السنوات القليلة الماضية، يعود جزء من هذا الارتفاع، على الأرجح، إلى استمرار تقديم منتجات سكنية متنوعة إلى المواطنين، مبينة أن عددها الإجمالي بلغ 225 ألفًا في عام 2021 ككل. صناديق الاستثمار العقارية وتوقعت «جدوى» أن يكون القطاع استفاد أيضا من تحسن أداء صناديق الاستثمارالعقارية المتداولة (ريتس)، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 8 %عام 2021، مضيفة سجلت القروض الجديدة لرهون العقارات السكنية التي قدمتها البنوك وشركات التمويل ارتفاعًا هامشيًا على أساس سنوي عام 2021، مشيرة إلى أن إجمالي قروض الرهن العقاري العام الماضي بلغ 156 مليار ريال، مرتفعة 1 % فقط عن مستواها في 2020. نمو الاقتصاد كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بتسجيل الاقتصاد السعودي مستويات نمو قوية عام 2022، مع انحسار الغموض والتذبذب، المتصلين بالجائحة واللذين شهدهما العامين الماضيين، وبصورة أكثر تحديدًا توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 7.7 % عام 2022. وتوقعت «جدوى» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 15.5 %، على أساس سنوي، بدعم من الانتعاش المتواصل في أسواق النفط العالمية وارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية عام 2022، والتزام المملكة برفع إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميًا في الشهر، حسب الاتفاق الحالي بين أوبك وشركائها.