أكد مختصون اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تطبيق نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، سينعكس إيجابا على إعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان التي تعد من أصعب المهام، وإعادة النظر في ما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل في: ترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر، وتفعيل قطاع اتحاد الملاك. وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية إن هذا القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية متزنة تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة ولاسيما مع بدء تنفيذ تحصيل الرسوم، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث انخفاض في الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض المهندس محمد الخليل إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سعى في فترة وجيزة إلى حل معضلة الإسكان التي تؤرق الكثير من المواطنين الباحثين عن السكن المناسب لهم، من خلال مناقشة هذا الملف على طاولة المسؤولين من الوزراء وطرح الحلول المناسبة التي منها صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد فرض الرسوم بنسبة 2.5 في المئة على الأراضي البيضاء، مبيناً أن المواطنين سيلمسون نتائج هذا القرار الإيجابي على المدى القريب. وأشار إلى أن الجميع سيشهدون انخفاضاً في أسعار العقار تختلف عن ذي قبل، بالإضافة إلى انخفاض تدريجي في أسعار الأراضي بما يسهم في دفع حركة العقار وإيجاد السكن المناسب للمواطن. أما أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني، فقد أكد أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد محفزاً كبيراً لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، مبينا أن معدل نسبة الرسوم المقررة بـ 5. 2 في المئة معقولة جداً، وتجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام محك التطوير والمشاركة في تنمية الوطن أو الدفع سنوياً دون فائدة تعود عليه. وبين أن مشكلة قطاع الإسكان في المملكة تعالج من خلال مثلث الحلول الاقتصادي المتمثل في دعم الحكومة لهذا القطاع بصناديقها الاستثمارية والقرار الذي صدر اليوم يعزز هذا الجانب، والثاني تنمية وعي المواطن في اختيار السكن المناسب لدخله، والثالث إعادة النظر في القروض التي تمنحها البنوك للراغبين في امتلاك العقار عن طريقها. ومن جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن السلطان قرار مجلس الوزراء بالقرار الصائب الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين على السكن المناسب لهم. وقال الدكتور السلطان: إن عملية تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إيجابية من جانبين، الأول ستجعل أصحاب الأراضي يتوجهون إلى تطوير أراضيهم والنهوض بالحركة العقارية من خلال بناء مشروعات تنموية تخدم المجتمع والوطن، والجانب الثاني إتاحة الفرصة للمواطنين في استثمار هذه الحركة إما في فتح مجالات توظيف للشباب أو في انخفاض أسعار الأراضي والعقار. وشدد على أن قرار فرض الرسوم سيعمل على خفض الأسعار بشكل تدريجي خاصة بعد بدء تنفيذ الرسوم، وسوف تحد من ظاهرة تملك الأراضي دون استثمارها أو إتاحة الفرصة لتشغيلها لتعود بالنفع على المجتمع. ومن جانبه قال الكاتب المتخصص في مجال الاقتصاد عبد الحميد العمري: إن قرار مجلس الوزراء من القرارات الحكيمة التي تنم عن اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - بكل ما يهم المواطن ويحقق له الحياة الكريمة، مبيناً أن الهدف من فرض الرسوم ليس الجباية بقدر ما هو فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء المنتشرة في المملكة، وفتح المجال للأراضي للتداول والتطوير والاستفادة منها والانتفاع منها بما ينعكس ذلك على تحريك أسعار العقار وتخفيضها من الآن ومع بداية البدء في فرض الرسوم وما بعد ذلك. وأوضح أن أسعار الحركة في العقار سوف تتراجع - بمشيئة الله تعالى - بشكل متدرج يتراوح ما بين 30 إلى 50 في المئة من الآن إلى السنة القادمة، مبينا أن القرار سيزيد من دعم مشروعات الإسكان والتوسع في عملية البناء والتنمية بقطاع الإسكان. وقدّر العمري في حسابات أولية محصلة قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليار في السنة الأولى، وسيدعم ذلك مشروعات الإسكان ويصحّح أوضاعها بالإضافة إلى محصلة المبلغ المخصص للإسكان من الدولة المقدر بـ 250 مليار ريال، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي ستنخفض من الآن وعلى مدى الثلاث سنوات المقبلة بنسب مختلفة.