قالت وزارة التربية والتعليم بأنه يجري حالياً مراجعة معايير وآلية صرف علاوة تمديد الدوام وتقنينها بما يحقق جودة الأداء والأهداف التي من أجلها طبقت الوزارة برنامج تحسين الزمن المدرسي، وجاء تصريح الوزارة في الوقت الذي صرفت فيه يوم أمس الأول (الاثنين)، علاوة تمديد الدوام عن شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول الماضيين مع راتب الشهر الجاري، لعدد من المعلمين فيما صرفتها للبعض الآخر عن شهر واحد فقط، ودعت المستحقين للتظلم. وبشأن المعايير المعتمدة حاليا، فقد عممتها الوزارة على إدارات المدارس منذ إطلاق المشروع العام الدراسي 2009-2010م، وهي الحضور عند الساعة السابعة صباحاً وعدم الانصراف قبل الساعة 2:15 ظهراً، وتسجيل ذلك من خلال ماسحة بصمة الإبهام في نظام التزام، وفي حالة وجود أي خلل في الجهاز أو في قبول البصمة يتم التسجيل يدوياً في الاستمارة المتوافرة، كما يجب تسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام عند التأخر الصباحي أو الخروج المبكر من دون عذر مقبول، وتسجيل الدخول والخروج باستخدام ماسحة بصمة الإبهام ثم الدخول إلى نظام التزام لتسجيل الأسباب في حال كان التأخر الصباحي أو الخروج المبكر مع وجود عذر مقبول، من بين المعايير أيضاً أن يكون الحد الأقصى للغياب والإجازات بعذر 10 أيام خلال الفصل الدراسي بالنسبة للإجازات المرضية والطبية ومصاحبة المرضى، وأن يكون الحد الأقصى للإجازات والغياب بعذر 4 أيام في الشهر الواحد. وبينت أن الإجازات الخاصة بالأمومة والرضاعة والحج والامتحانات والوفيات ستخضع للأنظمة المعتمدة بديوان الخدمة المدنية، وأن يكون الحد الأقصى للتأخر الصباحي مرتين في الشهر على ألا تزيد مدة التأخير في المرة الواحدة عن 30 دقيقة فضلاً عن ضمان تسليم مسجل نظام التزام المستندات المتعلقة بالإجازات المخططة قبل بداية الإجازة وإحضار المستندات اللازمة عند العودة إلى المدرسة في حال الإجازات غير المخطط لها. ومن جانبهم، علق معلمون بأن ديوان الخدمة المدنية أقرّ صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد تطبيق المشروع، لافتين إلى أن الأوساط التربوية تتناقل أنباء عن إلغاء العلاوة رغم نفي الوزارة وأن هناك توجهاً تدريجياً لتطبيق المشروع دون علاوة أسوة بموظفي القطاع العام.