وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس للتشديد على تطبيق معايير استحقاق مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام)، إذ دعت الإدارات في تعميم حصلت «الوسط» على نسخة منه إلى توجيه أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمة للالتزام بها، مهددة بحرمان المتجاوزين للمعايير من المكافئة. إذ ذكرت الوزارة في تعميمها أنه على جميع الموظفين الاستئذان من إدارة المدرسة والتسجيل في الاستمارة المخصصة لذلك أثناء الدوام الرسمي والتوقيع في جهاز البصمة عند الدخول والانصراف مع ضرورة إحضار ما يثبت تواجد الموظف في المكان المتجه إليه، فيما نوهت إلى أن أي عذر غير مقبول سيعرض الموظف للمساءلة وسيحرمه من مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام). وأشارت الوزارة إلى أنه إذا تجاوزت الإجازات المرضية للموظف في شهرين متتاليين أكثر من خمسة أيام فإنه يحق لمدير المدرسة تحويل الإجازات إلى اللجان الطبية للبت في الأمر وقد يحرم الموظف من مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام). وتابعت أن الحد الأقصى المسموح به للتأخر الصباحي 3 مرات على ألا تزيد مدة التأخر على نصف ساعة في كل مرة ولا تجمع دقائق التأخير أبداً وفي حال تجاوز الحد المسموح به سوف تجمع عدد الدقائق وسترسل إلى الموارد البشرية للاستقطاع من الراتب الأساسي فضلاً عن حرمان الموظف من مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام). وبينت الوزارة أن أي سبب للتأخر الصباحي أو الخروج من المدرسة بدون مستند رسمي يعتبر تأخراً أو خروجاً بدون عذر ويحق للإدارة النظر فيه، فيما أشارت إلى أن على المشرف الإداري متابعة حضور المعلمين خلال الخمس دقائق الأولى ولا يستحق المعلم مكافأة تحسين الزمن المدرسي ( تمديد الدوام) في حالة التأخر عن أي حصة خلال الشهر. وشددت على أن المعلم لا يستحق المكافأة في حال غاب عن أية جلسة من جلسات التطوير المهني خلال الشهر. ومن جانبهم، علق معلمون على ذلك، بأن ديوان الخدمة المدنية أقر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009-2010م، وسط تحفظ كثير من المعلمين وشد وجذب في قبة البرلمان. ولفتوا إلى أنهم قبلوا «مجبرين» بالشروط والمعايير التي تفرضها الوزارة على رغم أن العلاوة غير مجزية على حد وصفهم. وتابعوا أن الوزارة طوال سنوات تطبيق المشروع، قامت بـ «استثناء» كثير من المعلمين والمعلمات بحجة عدم تطبيقهم للمعايير، وأنها اليوم تقوم بزيادة التشديد على تطبيق تلك المعايير بطريقة «غير مرنة»، بهدف «استثناء» عدد أكبر من المعلمين من العلاوة. وقالوا: «تتناقل الأوساط التربوية تصريحات رسمية وغير رسمية حول توجه الوزارة لتغيير معايير علاوة التمديد، وأن كثيراً من المعلمين يتخوفون من أن يتم استثناؤهم مع تطبيق المعايير الجديدة، فضلاً عن تخوفهم من تطبيق المشروع دون علاوة كمرحلة مستقبلية، ولاسيما بعد إشارة مسئولي الوزارة في أكثر من مناسبة إلى أن المعلمين يجب أن يكون دوامهم كباقي وزارات الدولة والذي ينتهي في الساعة الثانية والربع دون علاوة». وأشاروا إلى أن الوزارة في كل مرة تقوم بتطبيق مشاريع «تتخبط» في التعاطي معها فيما بعد، وعزوا ذلك إلى عدم دراستها بشكل جيد، ومحاولة تطبيق ما هو مطبق في دول أخرى دون قياس طبيعة القطاع التعليمي في مملكة البحرين. وختموا حديثهم إلى أن مهنة التعليم باتت مهنة «طاردة»، في ظل قيام الوزارة بفرض أعباء أضافية على المعلمين وفي المقابل لا تقوم بتحسين وضعهم الوظيفي، ودعوها إلى إعادة النظر في القرارات التي من شأنها أن تسهم في الإضرار بالعملية التعليمية في المستقبل.