أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعمها ومساندتها الإجراءات الواقعية المدروسة الهادفة إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، والتعامل الموضوعي مع الظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة، داعية إلى تبني سياسات فاعلة في تنويع مصادر الدخل، واعتماد خطط ومشاريع تعزز من دور ومساهمة القطاع الخاص، والابتعاد عن فرض أي أعباء جديدة تحد من مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية وتوفير فرص العمل، كما شددت على ضرورة صياغة أسس جديدة لإدارة الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي تمر به البلاد، يراعى فيها التوازن في مصالح جميع الأطراف من دولة ومستهلكين وأصحاب أعمال للحفاظ على القدرة التنافسية للبحرين وخاصة أن المتغيرات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية تفرض علينا أن نشترك جميعاً في صياغة تلك الأسس، وأكدت الغرفة أن إنعاش الاقتصاد الوطني لا يكون من خلال إجراءات إلزامية على القطاع الخاص يتجاوز فيها الطموح حقائق الواقع وبعيداً عن مشاورته والاستئناس برأيه، لأنه هو الذي سيتحمل في النهاية تبعات مثل هذه القرارات التي قد تحد من قدرته على العمل وتكون لها انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني، تضر بالجهد التراكمي الذي بذل في سبيل تسويق البحرين كأحد البيئات الجاذبة للاستثمارات. وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين رفضها حيال تطبيق سلسلة من القرارات الصادرة عن عدد من الجهات الحكومية، والمتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على بعض القطاعات دون مشاورة الغرفة والرجوع إليها، ومن شأن هذه القرارات أن تضعف من تنافسية البحرين في مجال جذب وتنمية الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل. منها على سبيل المثال لا الحصر قرار إعادة تخطيط المناطق الصناعية وتطبيق فئات الإيجار حيث تتراوح نسب الزيادة بين الـ 100 في المئة إلى 650 في المئة وإلى آلية تطبيق القرار بشكل مفاجئ مما يستوجب إعادة النظر في تطبيق هذا القرار وآليته، إلى جانب رفع رسوم التسجيل العقاري من 1 في المئة إلى 3 في المئة، وقرار رفع الرسوم الصحية على أصحاب الأعمال لجميع العمال البحرينيين والأجانب المحددة بـ 72 دينارا سنوياً عن كل عامل غير بحريني و22.5 دينارا سنوياً عن كل عامل بحريني، ورفع رسوم الخدمات الفندقية بنسبة 100 في المئة، بالإضافة إلى ما يتم تداوله إلى النية في رفع بعض الرسوم الأخرى، منها رفع أسعار تعرفة الكهرباء أمام الأجانب والشركات، ورفع الدعم عن الغاز، جميع هذه القرارات التي صدرت خلال وقت قصير تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل أصحاب الأعمال والقطاع الخاص وتؤثر على تعافيه ونموه ومساهمته في النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي بما يدعم تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة مناعته ضد التقلبات والأزمات. وأكدت الغرفة أن وضع الاقتصاد المحلي لا يتحمل معالجة عجز الميزانية على عاتق مصالح القطاع الخاص، وخاصة أن فرض المزيد من الأعباء على القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في هذا الوقت قد يتسبب في هجرة رؤوس الأموال والاستثمارات أو اضمحلالها، كما أن فرض رسوم جديدة أو زيادتها يسير عكس الاتجاه المنشود فيما يتعلق بعلاج الخلل الهيكلي في الاقتصاد عن طريق تنويع الدخل بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، حيث أن ما يتعين التركيز عليه في علاج هذا الخلل هو ضبط الإنفاق الحكومي، ومنح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وإيجاد بدائل مبتكرة بدلاً من الحلول التقليدية التي تفتقر للرؤية المستقبلية، وتعتمد في سد العجز على فرض رسوم جديدة أو زيادتها. وطالبت الغرفة بأن يكون القطاع الخاص مساهماً في خطط إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني باعتباره طرفاً أساسياً، وله وجهة نظر خاصة ومحددة حول السبيل الأمثل لذلك، كونه المتأثر الأكبر من أي إجراءات أو قرارات قد تتخذ في هذا الشأن، فليس من المعقول تهميش دوره في رسم السياسات ووضع التصورات والمقترحات التي من شأنها معالجة أي خلل، ومطالبته فقط بتنفيذ تلك السياسات بغض النظر عن تضاربها مع مصالحه وتجاوزها لإمكاناته. وقالت الغرفة إن هذه القرارات التي سوف تمس العديد من القطاعات فضلاً عن ما يتم تداوله من توجهات لفرض المزيد من الرسوم، هي تخرج عن مسار الخطاب الرسمي الداعم والمشجع لتنمية القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، وأن الغرفة ترسيخاً لمبدأ الشراكة الذي تؤكد عليه القيادة الكريمة كانت تتطلع إلى التشاور معها، قبل أن تصدر أي جهة حكومية قراراتها تلك، لما لها من انعكاسات سلبية تؤثر على وضع وتنافسية المنشآت الاقتصادية، وخاصة في ظل وجود لجان مشتركة بين الغرفة والعديد من الجهات الحكومية وجدت من أجل التنسيق والتشاور، داعية كافة الأجهزة الرسمية والحكومية إلى العمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى التنسيق والتشاور مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأي مشروع، موضحة أمام الرأي العام وأمام أعضائها أن هذه الإجراءات والسياسات الجديدة المتوقعة إن تمت فإنما تمّت بمعزل عنها وعدم استشارتها باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص. ودعت الغرفة في ختام بيانها إلى إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات ووضع التصورات والمقترحات الحالية والمستقبلية، وتجد أنه ليس من المناسب في هذه المرحلة بالذات أن تتم مطالبة قطاع الأعمال بتنفيذ تلك السياسات، فقد كان ينبغي على الجهات المعنية أن تكون حريصة على مشاركة هذا القطاع في إيجاد رؤية ومعالجات مشتركة بدلاً من فرض أمر واقع لا يراعي المعطيات الموضوعية التي لم تعد تخفى على أي متابع منصف لواقع الاقتصاد الوطني والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة في المقابل أن القطاع الخاص البحريني يعي مسئولياته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الرفاه الاجتماعي.