شارك ديوان المراقبة العامة في المرافعة والمتابعة في نحو 50 قضية تتعلق بالمال العام مرفوعة على عدد من الأجهزة الحكومية في ديوان المظالم، وقدرت المبالغ المالية المطالب من تلك الجهات استردادها لصالح خزينة الدولة بنحو 4.516.379.699 ريالا. وبين تقرير الديوان أن هناك قضيتين أقيمتا بناء على ملحوظات الديوان، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي لا تزال منظورة منذ أعوام سابقة، وصدرت أحكام في 46 قضية، تفاوتت بين رفض الدعوى وعدم قبولها، والحكم للمدعين ببعض الطلبات. وقدم الديوان مذكرات اعتراض على الأحكام التي لم يقتنع بما انتهت إليه والتي صدرت في غير صالح الخزينة العامة. إلى ذلك شرع الديوان في الدراسة وإبداء الرأي النظامي لنحو 20 موضوعا.