تحفّظت الحكومة على قانون نيابي يلزم الحكومة بتحويل 50% من أرباح الشركات الحكومية إلى خزينة الدولة. وحذرت الحكومة من أن مشروع القانون سيؤدي إلى إعاقة الشركات الحكومية عن النمو والتطور، ويضعف قدرتها التنافسية؛ لكونه يحدّ من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات نظرًا لحرمانها من النظر في تحديد المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتغطية متطلباتها في السوق. وقالت إن إيداع نصف أرباح الشركات الحكومية للحساب العمومي سيُعيق استقلالية الشركات ويتعارض مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها، والذي يتمثّل في منحها مرونة وأساليب عمل تختلف عن آليات عمل الوزارات والمصالح الحكومية لتحقيق أقصى قدر من الربح لتنمية موارد الدولة، مشيرةً إلى أن «الميزانية المستقلة ليست منحة تشريعية أو ميزة، إنما هي مسؤولية الهدف منها إضفاء قدر من المرونة في التعامل، لما لهاتين الشركتين من طبيعة خاصّة، وتتحمّل الجهات الحكومية المسؤولية عن تنمية القطاع الذي تتولّى إدارته في حدود ما تحققه من إيرادات، دون تحميل الميزانية العامة للدولة أيّة أعباء». وأضافت: «لا يخفى أنّه يترتّب على مشروع القانون فقدان المرونة اللازمة لممارسة هذه الشركات لنشاطها نتيجة عدم استطاعة هذه الشركات السيطرة على أموالها، ولا المنافسة مع الشركات الأخرى، إذ يستلزم الأمر في بعض الأحيان التصرف في الأرباح الصافية على نحوٍ معيّن مثل زيادة رأسمال الشركة أو تأسيس شركات جديدة، أو غير ذلك، مما يغلّ يد الشركة عن النظر فيه». في السياق نفسه، حذّرت الحكومة من أن المشروع النيابي سيؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي طالما أنه سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، الأمر الذي يخلّ بسياسة الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمار ويعيق الشراكة بينت القطاعين العام والخاص، بما يضعف قدرة الدولة على استثمار وزيادة أموالها وزيادة أرباحها وأصولها. كما أشارت إلى عقبة قانونية تحول دون تطبيق المشروع، إذ أشارت إلى أن الدولة تسهم عن طريق شركتها الاستثمارية «شركة ممتلكات» في شركات أجنبية تمارس نشاطها خارج البلاد، وتتخضع تلك الشركات لقوانين وأنظمة مالية تختلف عمّا هو مطبّق وفقًا للقوانين البحرينية، ولا يجوز قانونًا إخضاع هذه الشركات الأجنبية العاملة في الخارج لقوانين مملكة البحرين، ومن ثمّ ستكون هناك مفارقة قانونية تحول دون تطبيق مشروع القانون إذا ما تمّت الموافقة عليه، وذلك بالنسبة لتلك الشركات التي تسهم فيها الشركة البحرينية. وقالت الحكومة في ردّها على مجلس النواب إن مشروع القانون يهدف إلى دعم الميزامية العامة للدولة، ولكنه لا يصبّ في صالح الميزانية العامة للدولة، مشيرةً إلى أن إيداع إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الحساب العمومي معناه أن تتحمل الميزانية العامة للدولة كافة مصروفات هذه الجهات، كذلك خسائرها وديونها، وهو ما لا يسهم في تغطية عجز الموازنة حال وجوده، بل هو على العكس، قد يسهم في زيادة الأعباء عليها إذا ما جاوزت التزامات هذه الجهات ما تحققه من إيرادات. وكان مجلس النواب قد رفع في نوفمبر الماضي اقتراحًا بقانون إلى الحكومة يقضي بتحويل 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز إلى الحساب العمومي للدولة «الميزانية العامة للدولة».