قال وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ان الوزارة بصدد الانتهاء من التوصيات النهائية بشأن تكليف اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدراسة خفض كلفة صيانة المباني الحكومية. واكد جاهزية الوزارة لرفع هذه التوصيات للجنة الوزارة للشؤون المالية وضبط الانفاق في الموعد المقرر في الأول من ديسمبر القادم تمهيداً لرفعها للجنة التنسيقية. وقال المهندس عصام خلف تم تشكيل فريقٍ تنفيذي مصغر برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاشغال العامة المهندس أحمد الخياط حيث بذل الفريق مجهوداً مكثفاً مع عدد من القطاعات الحكومية وقام باستطلاع اجراءات الصيانة المعمول بها من خلال الاجتماعات المكثفة وورش العمل من أجل جمع المعلومات ودراستها وتحليل البيانات ليتسنى وضع التوصيات الملائمة. وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى أنه قد تم مراعاة عدم تأثر المشاريع القائمة حالياً في مجال الصيانة مع خفض المصروفات المتكررة لأعمال الصيانة وضمان زيادة الانتاجية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة باستخدام أفضل الممارسات الحديثة بأقل كلفة. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاشغال العامة أحمد بن عبدالعزيز الخياط ان فريق العمل قام بإجراء استبيان مع 33 جهة حكومية حول اجراءات الصيانة المتبعة وذلك لجمع كافة البيانات والمعلومات بأعمال الصيانة لمختلف الجهات والنظر في اجراءات ونفقات صيانة المباني الحكومية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الاجراءات ذات العلاقة ومن ثم رفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات المتكررة، كما أقام الفريق 13 ورشة عمل مع المعنيين بأعمال الصيانة ومناقشة الامور الفنية والمالية والادارية المتعلقة بأعمال الصيانة معهم وتدارس المقترحات المطروحة والاليات التي يمكن تطبيقها لخفض المصروفات المتكررة لصيانة المباني التابعة لهم.