ساعد تعنت الحكومة الإيرانية وانتهاكاتها للاتفاقات الدولية في تردي أحوال شعبها الاقتصادية التي تؤثر في المعيشة وتعطل إصلاحات الأجور ورواتب المتقاعدين، كما شرعت في قمع المحتجين على قراراتها؛ وهو ما تسبب في سلسلة واسعة من الاحتجاجات في إيران لقطاعات مهنية مختلفة على خلفية معيشية، في ظل أزمة اقتصادية تواجهها البلاد، شارك آلاف المعلمين في تظاهرات جديدة في أكثر من 100 مدينة إيرانية احتجاجا على البطء في تنفيذ إصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد. حيث يطالب المعلمون منذ أسابيع بالإسراع في تطبيق إصلاحات للرواتب والأجور، تأخذ في الاعتبار خبرتهم، وتضعهم على مستوى موازٍ لموظفي القطاعات الأخرى. والأسبوع الماضي، أشار البرلمان الى أن نظام الرواتب الجديد، والذي تأخر تنفيذه لأكثر من عام، سيتم تطبيقه اعتبارًا من العام الجديد، والذي يبدأ في 21 مارس. الإفراج عن المحتجزين وأشارت التظاهرات إلى أن المعلّمين المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم في احتجاجات سابقة، ورددوا شعارات منها «من طهران إلى خراسان (شمال شرق) معلّمون في السجن». ونقلت عن معلّمين محتجين قولهم إنه تم توقيف قرابة 15 منهم السبت. وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأمريكية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم. وقدّر البنك الدولي نسبته بنحو 43 % بين أبريل ونوفمبر 2021.