بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين قانونا لتمديد مهلة رفع السرّية المصرفية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود، وفق ما أعلن عدد من النواب. ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية المقومة بالدولار ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد وهو السبب الجذري للانهيار المالي الذي أدى إلى انهيار العملة وتسبب في تخلف الدولة عن سداد ديونها. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 صادق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي وقال بعض المحللين إنه لم يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة. وقال النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن القانون مُدِّد الآن لحين الانتهاء من التدقيق، مضيفا في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية "هذا القانون أقر بإجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية". وكانت شركة ألفاريز أند مارسال (إيه آند إم) الاستشارية لإعادة الهيكلة التي عينتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، انسحبت مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قائلة إنها لم تتلق المعلومات المطلوبة. وتم توقيع عقد ثان في سبتمبر/ايلول 2021 لكن التدقيق لم يبدأ بعد وسط طلبات من الشركة بالمزيد من المعلومات من البنك المركزي. قال متحدث باسم مصرف لبنان في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي قدم "جميع المعلومات" وحث إيه آند إم على البدء. واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون في الثاني من فبراير/شباط جهات معروفة من دون أن يسميها بعرقلة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان (البنك المركز)، قائلا إن تلك الجهات لا تريد أن يصل التحقيق إلى نتائج واضحة. وسبق لعون أن وجه اتهاما مباشرا لمصرف لبنان ولحاكمه رياض سلامة بتعطيل التدقيق الجنائي، معتبرا أن ذلك يعني أن هناك ما يريدون إخفاءه. وسلامة مطلوب للتحقيق في لبنان وفي دول أوروبية في شبهات فساد مالي وتبييض أموال في قضايا من بينها تحويل مئات ملايين الدولارات من مصرف لبنان إلى حسابات شركته وشقيقه في الخارج.  ورفض حاكم مصرف لبنان المثول بصفته شاهدا في تحقيق تجريه القاضية غادة عون حول شبهات الفساد المالي في مصرف لبنان. وقد اصدر أخيرا مذكرة جلب بحقه لامتناعه عن الحضور. وقال عون، إن "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة". وتابع "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم". بيروت - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن لبنان تلقى رسالة من ألمانيا تطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وألمانيا رابع دولة أوروبية تسعى لطلب مثل هذه المعلومات من بيروت وسط جدل بشان مصير التحقيق المالي. وقال مصدران قضائيان الأسبوع الماضي إن لبنان تلقى رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورج تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يشغل المنصب منذ نحو ثلاثة عقود. ونفى سلامة مرارا ارتكاب أي مخالفات. وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في عمليات "غسل أموال مستفحلة" واختلاس محتمل لأكثر من 300 مليون دولار في عهد سلامة بالبنك المركزي. وفتحت السلطات القضائية اللبنانية أيضا تحقيقا في الأمر. وردا على طلب التعليق الأسبوع الماضي بشأن الاستعلام من جانب لوكسمبورج قال سلامة إن هذا "إجراء معتاد" وليس "دعوى قضائية". وأضاف "لو كانوا رفعوا دعوى قضائية ما كانوا ليطلبوا مساعدة في التحقيق". ويخضع دور سلامة في البنك المركزي لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019 الذي شهد انهيار قيمة الليرة ودفع قطاعات كبيرة من السكان إلى براثن الفقر. وما زال سلامة يتمتع بدعم سياسي ملموس في لبنان. وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في ديسمبر/كانون الأول إنه يجب أن يبقى سلامة في منصبه حاليا، مضيفا أن "القائد لا يغير ضباطه أثناء الحرب"، في إشارة إلى الأزمة المالية في لبنان. والاسبوع الماضي اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون جهات معروفة من دون أن يسميها بعرقلة التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان قائلا إن تلك الجهات لا تريد أن يصل التحقيق إلى نتائج واضحة. والتدقيق الجنائي المالي واحد من حزمة شروط يفرضها صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة للإفراج عن قروض ومساعدات مالية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار. ورفض حاكم مصرف لبنان المثول بصفته شاهدا في تحقيق تجريه القاضية غادة عون حول شبهات الفساد المالي في مصرف لبنان. وقد اصدر أخيرا مذكرة جلب بحقه لامتناعه عن الحضور. وكان مجلس الوزراء قد وافق في 21 يوليو/تموز عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان. وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.