بيروت/ حسن درويش/ الأناضول أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الأحد، ضرورة استكمال ملف التدقيق المالي الجنائي. وأبلغت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال" لبنان، الأسبوع الماضي، بانسحابها من مسار التدقيق الجنائي للمصرف المركزي، مبررة ذلك بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة". وقال دياب، في مقابلة بثتها قناة mtv اللبنانية (خاصة): "لا بد من أن يكمل ملف التدقيق الجنائي طريقه، أكان مع شركة "ألفاريز آند مارسال" أو مع غيرها". وأضاف: "التدقيق الجنائي يكشف سبب أمور كثيرة، بينها الانهيار المالي". وطالب دياب، في 3 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، المصرف المركزي، بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق الدولية. وتابع في المقابلة: هذا الأمر (التدقيق) ليس انتقاما من أحد، بل بحثا عن الحقيقة، مؤكدًا أنّه لا يحمّل المسؤولية لحاكم مصرف لبنان فقط. ويعتبر التدقيق المحاسبي الجنائي من مستلزمات تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي لدعم البلد، وضمن شروط وضعها الصندوق للسير في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي. ويعاني لبنان، منذ شهور، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية. ** جريمة العصر واعتبر دياب أنّ انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، هو جريمة العصر، وشكلٌ من أشكال الفساد المستشري. وخلف الانفجار أكثر من 200 قتيل، وأزيد من 6 آلاف مصاب، بجانب دمار مادي هائل، مما زاد الوضع سوءا في لبنان. وأضاف أنه حصل اجتماع بينه وبين المحقق العدلي في جريمة الانفجار، القاضي فادي صوان، حيث أدلى (دياب) بإفادته عن الملف. وتساءل دياب: لماذا دخلت هذه الكمية من النترات، وكيف خُزنت (؟)". وقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12 الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، والتي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. وشدد على ثقته بالقضاء ليقوم بواجبه منفصلا عن السلطة التنفيذية، وتحديد إن كانت جريمة المرفأ مفتعلة أم لا. وقال إن حكومته لم تستلم أيّ صور من الأقمار الاصطناعية، مضيفا: "استعنا بمحققين دوليين وننتظر نتائج التحقيق". وأعلن مجلس القضاء العدلي، في 7 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، أن إجمالي من صدر بحقهم قرارات توقيف على خلفية الانفجار، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا لكونهم خارج لبنان. ** "حكومة حزب الله" وبعد ستة أيام من الانفجار، قدمت حكومة دياب استقالتها، وحتى الآن لم يلفح الفرقاء في تشكيل حكومة لتحل محلها، جراء خلافات بينهم هو طبيعة الحكومة وتوزيع حقائبها. وتعتبر دول عربية وغربية أن حكومة دياب هي حكومة جماعة "حزب الله" اللبنانية، حليفة إيران والنظام السوري، وهو محور يتبادل العداء مع الولايات المتحدة وإسرائيل وأنظمة عربية حليفة. وهو ما نفاه دياب قائلا: "لم أكن مرشح حزب الله، وحكومتي لم تكن حكومة حزب الله، بل كنت مرشحا مستقلا". ودعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة؛ "لأن البلد لا ينتظر، ويجب على القوى السياسية أن تدعم هذا التشكيل". وكلف الرئيس ميشال عون، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سعد الحريري بتشكيل حكومة، عقب اعتذار مصطفى أديب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعثر مهمته في تشكيلها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.